«مشروع قانون» يحدد ولاية رئيس حكومة إسرائيل ويمهد للإطاحة بـ«نتنياهو»
يسعى بعض المسئولين في حزب "الليكود" لطرح "مشروع قانون" يحدد فيه ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية، في محاولة من بعضهم الاستعداد لتولي منصب رئيس حزب "الليكود" ومنع استمرار نتنياهو في هذا المنصب.
ويجري الحديث بأن وزير المواصلات من حزب "الليكود" إسرائيل كاتس هو من يقف خلف طرح هذا المشروع، وقد يتم طرحه من قبل أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي، ويدور الحديث عن تحديد ولاية رئيس حكومة إسرائيلي لثماني سنوات أو لثلاث حكومات فقط.
وأشارت وكالة معا الفلسطينية إلى أن تداول هذا الموضوع بتحديد ولاية رئيس حكومة إسرائيل جاء في الوقت الذي يبحث حزب "الليكود" تغيير قانون الانتخابات الداخلية في الحزب، والتي قد يتم تأجيلها لستة شهور قادمة وفقا لبعض مصادر الحزب.
وسبق وقدمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب "العمل" قبل أكثر من 6 شهور مشروع قانون يحدد ولاية رئيس وزراء إسرائيل، معتبرة القانون الحالي يمس الديمقراطية بشكل كبير، ويستطيع شخص واحد قيادة إسرائيل والتربع على الهرم السياسي لفترة زمنية كبيرة، ما يقرب الدولة إلى المملكة وليس "دولة ديمقراطية"، وكان مشروع القانون الذي تقدمت به يحدد ولاية رئيس الحكومة لفترتين فقط.
يشار إلى أن القانون الحالي المعمول به في إسرائيل لا يحدد أي فترة زمنية لرئيس حكومة إسرائيل، ويمكن أن يتولى أي قائد حزب سياسي رئاسة الحكومة الإسرائيلية لأكثر من دورة، في حال تم انتخابه من الحزب الذي ينتمي له ويحقق نتائج في انتخابات الكنيست تتيح له تشكيل الحكومة، وهذا ما حدث مع رئيس وزراء إسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو الذي يرأس الحكومة الرابعة في تاريخه، وقد ينجح في البقاء لولاية خامسة في حال لم يتغير القانون وفي حال لم تنجح أحزاب المعارضة في تحقيق فوز يؤهلها لتشكيل الحكومة الانتخابات التي ستجري بعد 4 سنوات وفقا للقانون الإسرائيلي.
