3 إجراءات مهمة لـ «دعم الصناعات المصرية» والنهوض بها.. «المرشدي»: ربط سياسات دعم الصادرات بـ «المكون المحلي».. «إبراهيم»: مساعدة المصانع المتعثرة.. و«عبد ا

تسود المشكلات عددا من قطاعات الصناعات المصرية، ومن أهم هذه المشكلات دخول منتجات مستوردة بأسعار أقل وأحيانا جودة أقل، ولكنها تلقى إقبالا ورواجا بين الجمهور، ويتنج عن ذلك منافسة غير عادلة، ما تسبب في إغلاق العديد من المصانع وخسارتها في الفترة الماضية.

تشجيع المصانع
واقترح محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن تقوم الدولة بتشجيع المصانع عن طريق ربط سياسات دعم الصادرات بنسبة المكون المحلي في المنتج النهائي على غرار "الكويز"، وبالتالي توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراد الخامات وتوفير تكلفة النقل، مطالبا بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لعرض مقترحاته بحل مشكلة قطاع المنسوجات.

الناتج أقل من الطلب
ويقول الدكتور إيمن إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن هذا الكلام غير دقيق لأن كمية الناتج من المنتج المحلي أقل من حاجة السوق، وكذلك أغلب المصانع فى مصر موقعة اتفاقيات مع الهند وباكستان، لاستيراد الخامات من هناك وتصنيعها في مصر ومن ثم إعادة تصديرها إلى أوربا وأمريكا.

وأشار إلى أن هذا المقترح لا يتعارض مع اتفاقية الكويز التي تقضي باستيراد 7 أو 8% من مكونات المنتج من إسرائيل التى تعتبر من الدول المتقدمة في مجال كيماويات الصباغة، منوها إلى أنه على الحكومة أن تساعد هذه الصناعات من خلال زيادة مساحات الأراضي المزروعة بالقطن، فضلا عن ضرورة دعم المصانع المتعثرة.

مقترح مكرر
ويرى الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ تمويل واستثمار ورئيس مجلس ادارة نقابة البحث العلمي، أن هذا المقترح مكرر وثبت فشله، وكل فترة يتم ترديه، لافتا إلى أنه إذا كانت الدولة تريد حلا حقيقيا وواقعيا لأزمة الصناعة المصرية، فالأمر يلزمه قرار من رئيس الجمهورية يلزم الشركات التي تزيد رأس مالها على 20 مليونا، بإدخال تطوير جوهري في صناعتها كل 3 سنوات، فضلا عن ضرورة تقديم منتج جديد كل 5 سنوات، وإن لم تفعل تتم إضافة ضرائب عليها بنسبة 70 %.

الاتفاقيات الدولية
ويقول محمد البهي، نائب رئيس غرفة الأدوية في اتحادات الصناعات، إن جميع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات منحازة تماما للصناعة المصرية، وتدعم الأفكار التي تؤدي إلى زيادة نسبة الحصيلة الدولارية للبلاد، لأن هذا يصب في مصلحة المواطن، ويساعد البلاد على زيادة معدل النمو.

وأضاف أن هذه الفكرة لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة العالمية التي تتدخل فى تشكيل لجان مختصة إذا كان هناك إغراق متعمد لدولة ما من قبل صناعات أخرى رخيصة تتلقى دعما كاملة من حكومتها، كما يحدث فيما تفعله الصين مع مصر، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة من حق مصر التدخل لصالح البلد وستكون الاتفاقيات الدولية في صالحنا، وإذا تلقى أصحاب المصانع الدعم اللازم من الحكومة، فسيتحملون باقي الأعباء ويستطيعون المنافسة والتصدير للخارج.