بالعقل..أزمة الصحفيين والرد العاجل!
تنقسم الأزمة إلى عدة محطات :
الأولى: أن جلب الإعلانات ممنوع لائحيًا مستهجن أخلاقيًا لكنه معترف به عرفيًا حتى أن صحفيى الإعلانات كانوا من نجوم بعض الصحف يعتبرهم البعض ويعتبرون أنفسهم أصحاب الفضل على صحفهم ومن فيها إذ إنهم من يحملون على عاتقهم - هكذا يقولون - عبء توفير وتدبير الأموال والمرتبات خصوصًا عند الصحف الأقل فى قدراتها ومواردها.
الثانية: مع استمرار الاعتقاد السابق وبدعم من مسئولى المؤسسات اتسعت الظاهرة واستقرت فى العمل الصحفى خصوصًا أنه لا نص يحدد عقوبة لها فى القانون...ويجب الاعتراف بالصراع الكبير بين غالبية الصحفيين من جانب وبين صحفيى الإعلانات من جانب..وغالبًا لا ذنب لكلا الطرفين بالأمر...الأولون متميزون مهنيًا ويقدرون مهامهم المكلفين بها ويجيدونها...والآخرون أضافوا لأنفسهم قدرات أخرى وظفوها برعاية الجميع!
الثالثة: إصرار النظام على فتح الملف بهذه الطريقة لا يعنى إطلاقًا حرصه على المال العام أبدًا...بل تعنى الإصرار على إهانة الصحفيين ووضعهم فى حالة الدفاع عن النفس وإرباكهم وشغلهم عن مهامهم الأساسية!
الرابعة: أن ما جرى قد جرى وانتهى الأمر...ولا يملك الضمير الجماعى فى تلك اللحظة إلا الوقوف بجانب الزملاء ...وحتى عودة الأمر إلى نقابة الصحفيين لحله وعندها من اللوائح ما يكفي.
الخامسة: النقطة السابقة تستلزم نقابة قوية ومجلسًا قويًا...وهذا لا يتأتى إلا باستكمال الانتخابات وإجرائها وليس التراجع عنها والتفريط فيها...لا أعرف كيف يمكن أن تعرف نيات خصومك ثم تحقق لهم بالكامل كل أهدافهم!!
أفيقوا يرحمكم الله!
