"مونيتور": مصر تستأنف مفاوضات "عنتيبى" 4 يونيو المقبل في أروشا بتنزانيا.."النهضة" يحتاج 74 مليار متر مكعب من المياه.. يعرض مصر للجفاف لسنوات..مغازى: لدينا مخاوف مشروعة مطروحة للمناقشة بالاجتماع
قالت صحيفة "مونيتور" الأمريكية، إن مصر تسعى لاستئناف مفاوضات عنتيبي، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع 4 يونيو المقبل في أروشا بتنزانيا، ويمثل الفرصة الأخيرة للقاهرة لاستئناف المفاوضات مع دول حوض النيل بشأن القضايا الخلافية المتعلقة باتفاق عنتيبي الجديد قبل التصديق النهائي عليه.
اتفاق عنتيبي
وأوضحت الصحيفة أن اتفاق عنتيبي ينص على إنشاء لجة مكلفة بإدارة حق الانتفاع من مياه النيل، ولا يزال دخول الاتفاق حيز التنفيذ يعتمد على التصديق عليه من قبل ستة برلمانات من دول حوض النيل.
وأشارت الصحيفة إلى حضور الاجتماع في تنزانيا كل من مصر وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى إريتريا التي لديها صفة مراقب في مبادرة حوض النيل.
القضايا الخلافية
ولفتت الصحيفة إلى أن القضايا الخلافية من بينها توزيع مياه النيل بين دول المصب مصر والسودان، والآليات المستخدمة لاتخاذ القرارات بشأن النزاعات، وتصر مصر على أن القرارات تؤخذ بالإجماع وليس بالأغلبية، حيث يفوق دول المنبع عدد دول المصب، وأنه يجب الإخطار المسبق للدول قبل أي مشاريع وحظر أي مشروع قد يضر مصر والسودان.
حصة مصر
ونوهت الصحيفة إلى أن الاتفاق بعد 10 سنوات من المفاوضات وقعت عليه 6 دول من دول حوض النيل هي إثيوبيا وروندا وكينيا وأوغندا وبوروندي وتنزانيا، في 2010 ورفضت مصر والسودان الاتفاق بسبب إعادة توزيع حصص مياه النيل لأنه يتجاهل الاتفاق الذي عقد في عام 1959 الذي يمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا والسودان 18.5 مليار متر مكعب سنويا، كما رفضت الكونغو التوقيع على اتفاق عنتيبي.
سد النهضة
وأضافت الصحيفة أن مصر كانت على خلاف مع إثيوبيا بسبب مشروع بناء سد النهضة الذي يهدد مصر بسنوات من الجفاف لأن السد بحاجة إلى 74 مليار متر مكعب لملئه بمياه النيل، ويامل الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق مع إثيوبيا الذي عقد مؤخرا أن يحل النزاع حول سد النهضة وينعكس ذلك بشكل إيجابي على البنود المثيرة للجدل في اتفاق عنتيبي.
وقال وزير المياه والري المصري حسام المغازي للمونيتور "لقد اثبتنا حسن النية من خلال الدخول في اتفاق من حيث المبدأ مع إثيوبيا، وأثبتت مصر أنها لا تقف ضد التنمية في حوض النيل ولكن من حق حماية حصتنا من مياه النيل".
ولفتت الصحيفة إلى استطلاع رأي يشير إلى أن 68% من المصريين يعتقدون أن الحكومة لم تنجح في إقناع دول حوض النيل لتعديل الاتفاق في حين 30% يرون أن الحكومة ستنجح في تعديل الاتفاق.
نتائج إيجابية
وحول حضور اجتماع أروشا على الرغم من تجميد عضوية مصر في مبادرة حوض النيل في عام 2012، قال المغازي، "يهدف الاجتماع إلى إعادة عنوانه إلى وجهة النظر المصرية، وأتوقع أن العلاقات الودية الحالية بين مصر وإثيوبيا، ستعمل على تعزيز تحقيق نتائج أكثر إيجابية، إذا أجريت المناقشات المتعلقة عنتيبي من جديد".
فيما يتعلق بالنقاط مصر التي تخطط لها خلال الاجتماع، أكد المغازي أن مصر حريصة على التعاون مع دول الجوار، ولديها نقطة واضحة للعرض وهي المخاوف الحالية وسوف نسمع لآراء الأطراف الأخري.
السودان والكونغو
وأشارت الصحيفة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية لتشكيل جبهة داخل مبادرة حوض النيل للضغط على الدول التي لم تنضم لاتفاق عنتيبي بعد، من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات على المستوي الحكومي من أجل إعادة فتح الملف لمناقشة القضايا الخلافية.
وأوضحت الصحيفة أن الكونغو والسودان حليفان لمصر ولم يوقعا على اتفاق عنتيبي الذي وقع عليه الآخرون، وبموجب القانون الدولي يجب أن يتم التصديق على الاتفاقية ثلثي دول حوض النيل من أجل أن يصبح الاتفاق معترف به دوليًا.
تعسف تنزاينا
وأكد مسئول مصري لمونيتور أنه لا يتوقع نتائج إيجابية من الاجتماع وخاصة أن البلد المنظم للاجتماع تنزانيا التي صدقت بالفعل على الاتفاق، لذلك لا يمكن أن نتوقع أمر إيجابي بعد تصديقها برلمانها على الاتفاق، واعتقد أن دعوة مصر لحضور الاجتماع لكي يجعلها توقع على الاتفاق الحالي ثم إرفاق التعديلات للتفاوض وهذا ما تصر عليه تنزانيا.
فرصة أخيرة
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن نجاح القاهرة المحتمل في إعادة تقديم اتفاق عنتيبي للتفاوض من قبل بلدان المنبع للنيل، ليس فقط الفرصة الأخيرة لإنهاء الخلافات المياه بين بلدان حوض النيل، وإنما هو أيضا اختبارا حقيقيا لتقييم خطورة الخطوات الأخيرة الرامية إلى حل نزاعها مع إثيوبيا مع فيما يتعلق سد النهضة.
