رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون أمام «التأديبية العليا» 29 يوليو المقبل..«الشهاوي» نفى الواقعة و«مذكرة المكتب الفني» تؤكد ما نشرته «فيتو».. «المركزي للمحاسبات&
أثار ما نشرته «فـيـتـو» عن مخالفات ارتكبها محسن الشهاوى رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإحالته للمحاكمة اهتمام وسائل الإعلام المختلفة والتي تناولته نقلًا عن «فيتو».
وأرسل الشهاوى ردا لـ «فيتو» حول انفرادها العدد الماضى بإحالته للمحكمة التأديبية العليا، طالبا نشره إعمالا بمبدأ حق الرد، وأوضح في رده أن الواقعة تم حفظها قطعيا لعدم المخالفة، مستشهدًا بما جاء بمذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية بحفظ أوراق القضية إداريًا.
وننفرد اليوم بنشر تفاصيل مثيرة حول ملابسات إحالته للمحاكمة التأديبية العليا بأمر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
انتهت مذكرة المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية إلى حفظ أوراق القضية إداريًا مع توصية الجهة الإدارية «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» مجددًا بإنفاذ توصيات النيابة الإدارية السابق صدورها بشأن القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء والتي تجيز لرؤساء القطاعات ونوابهم الاحتفاظ بالأجهزة المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بمقار إقامتهم مع استعادة تلك الأجهزة وإضافتها لعهدة الاتحاد وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.
وبعد إطلاع وكيل جهاز المحاسبات على أوراق القضية، أعد بوصفه المشرف على الإدارة المركزية للمخالفات المالية مذكرة للعرض على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بشأن طلب تقديم كل من محسن أحمد يحيى عبد الرحمن الشهاوى ـ رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل أول وزارة» ومجدى إبراهيم محمد عبد الهادى ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل وزارة» إلى المحاكمة التأديبية لمجازاتهم تأديبيًا بما يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات.
وتضمنت مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات أن المخالفات الثابتة في حق كل من «الشهاوي» و«مجدي» جاءت على درجة عالية من الجسامة والخطورة بما تمثله من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي، كما أن المبررات التي استندت إليها النيابة الإدارية من حفظ ما أثير قبل المخالفين لا تعفيهما من المسئولية الثابتة في حقهما والتي كان يتعين مجازاتهما عنها تأديبيًا.
مذكرة جهاز المحاسبات أضافت أن «قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 130 لسنة 2015 الصادر في أول فبراير الماضى هين الأثر وقليل الفاعلية فيما تضمنه من حفظ ما نسب للمخالفين، ولا يتناسب مع ما ثبت في حقهما من مخالفات الأمر الذي يفقد «القرار» القدرة على تحقيق الهدف المنشود وهو الردع والزجر مما يقتضى معه طلب تقديمهما للمحاكمة التأديبية لتوقيع الجزاء المناسب عليهما استنادًا إلى الفقرة الأولى من البند ثالثًا من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والتي تنص على أنه: لرئيس الجهاز أن يطلب خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجهًا لذلك تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية «النيابلة الإدارية» في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الـ 30 يومًا التالية.
وطلب وكيل جهاز المحاسبات «من جنينة» بعد استعراض النصوص القانونية ـ إحالة كل من محسن أحمد يحيى عبد الرحمن الشهاوى ـ رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل أول وزارة» ومجدى إبراهيم محمد عبد الهادى ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون «وكيل وزارة» إلى المحاكمة التأديبية لمجازاتهم تأديبيًا بما يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات بقضية النيابة الإدارية لرئاسة الهيئة رقم 61 لسنة 2013 فوافق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا التي حددت جلسة 29 يوليو القادم لنظر القضية.
برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
"نقلا عن العدد الورقي.."
