العقيد أحمد حافظ: قطر تسعى لتفريغ الوزارة من كل قياداتها وكوادرها

أكد العقيد أحمد حافظ، أحد الأعضاء البارزين وراء فكرة تأسيس نادى ضباط الشرطة، الذى يعد بمثابة النقابة التى تحميهم، أن ما يحدث على أرض الواقع فى الوقت الراهن استفزاز لرجال الشرطة، فجماعة الإخوان المسلمين تريد اختراق جهاز الشرطة، من خلال "قانون الأمن الخاص"، الذى يريدون تمريره، لإنشاء 212 شركة أمن خاصة، ولتسليح أفرادها، ولإعطائهم الضبطية القضائية، لتكون هذه الشركات بمثابة وزارة داخلية جديدة.. وقال فى حواره لـ "لفيتو" إن رجال أعمال الحزب الحاكم هم أصحاب فكرة إنشاء هذه الشركات، لنشر ميليشيات الإخوان المسلحة، والقضاء على وزارة الداخلية، وإقامة وزارة موازية، وإن قيادات أمنية تُدير هذه الشركات للاستفادة من خبراتهم، ولإيجاد فرصة عمل مناسبة لهم بعد خروجهم من الخدمة، مشيرًا إلى أن أجهزة قوات الأمن قامت بتحديد 164 متهمًا، كانوا وراء حرق النادى العام لضباط الشرطة.. فإلى نص الحوار:
- بداية.. ما معرفة حقيقة أخونة وزارة الداخلية؟
* ما يحدث على أرض الواقع استفزاز لرجال الشرطة؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين تريد اختراق جهاز الشرطة، من خلال "قانون الأمن الخاص"، الذى يريدون تمريره، لإنشاء 212 شركة أمن خاصة، وتسليحها، ولإعطائهم "الضبطية القضائية"، لتكون هذه الشركات بمثابة وزارة داخلية جديدة، فهناك ضغط من قبل النظام على الوزارة بهذا الشأن، بالإضافة إلى أنه تم نشر إعلان فى إحدى الصحف عن طلب قطر ضباط شرطة فى 9 تخصصات مختلفة، وذلك لإعدادهم للعمل فى هذه الشركات فى مصر، والهدف من ذلك إخلاء وزارة الداخلية من الكفاءات الأمنية، وتركها على رتبة، من ملازم إلى نقيب فقط، حتى يتفوق جهاز الشرطة الخاص على وزارة الداخلية.
- مَنْ وراء إقامة هذه الشركات.. وتمرير قانون تلك الشركات؟
* رجال أعمال الحزب الحاكم هم أصحاب فكرة إنشاء شركات الأمن الخاصة، لنشر ميليشيات الإخوان المسلحة، والقضاء على وزارة الداخلية، وإقامة وزارة موازية، وهناك قيادات أمنية تدير هذه الشركات بعد خروجهم إلى المعاش، للاستفادة من خبراتهم، ولإيجاد فرصة عمل مناسبة لهم بعد الخدمة.
- هل الداخلية هى التى أعدت "قانون الحراسات الخاصة"؟
* نعم.. الوزارة هى التى أعدت مشروع القانون، وأرسلته لوزارة العدل لوضع الصيغ النهائية له، وطرحه على مجلس الشورى خلال هذا الشهر، ونأمل ألا يكون هناك مساومة لبعض الضباط الذين يشاركون فى إعداد القانون، والحصول على الثمن لتمريره.
- ما الذى يتضمنه هذا القانون؟
* هذا القانون يحتوى على مواد خاصة بالتسليح و"الضبطية القضائية"، ووظيفة التحرى الخاص، وهى شبكة أمنية دولية لها الصلاحيات داخل وخارج البلاد.
- وما أسباب اعتصامات وإضرابات رجال الشرطة؟
* السبب الرئيسى فى هذه الإضرابات التى شهدتها كل القطاعات الشرطية هو التدخل فى السياسة، فيجب العمل بالنظام المؤسسى، وكلما حدثت أزمة أو مشكلة فى التمويل أو غيرها، يتم تصدير جهاز الشرطة، وهذا ليس من اختصاص الوزارة، إنما اختصاصها الأمن الجنائى فى الشارع.
- ماذا حدث فى لقاء وزير الداخلية مع الضباط لاحتواء الأزمة؟
* حضر اللقاء 150 لواء شرطة من مديرى الإدارات، ومديرى الأمن على مستوى الجمهورى و850 ضابطًا من مختلف الهيئات الأمنية، لمناقشة الأحداث الأخيرة التى شهدتها الوزارة.. واستجاب الوزير لبعض المطالب، وأكد الحياد التام مع جميع المواطنين، وإلغاء اللجان الشعبية السلفية أو الإخوانية، وأنه لا نية للإجهاز على شرطى واحد، ويتم التعامل مع الجميع طبقًا للقانون، من خلال التعاون المجتمعى، والذى يشتمله قطاع الإنسانيات بمديريات الأمن.
- وهل تطرق الحديث مع الوزير عن نادى ضباط الشرطة؟
* بالطبع كانت هناك مطالب جماعية من جميع القيادات والضباط بضرورة إلقاء القبض على المتهمين بحرق النادى العام لضباط الشرطة؛ لأنه أقدم نادٍ شرطى فى مصر، وأعلن الوزير أن جميع الفيديوهات الخاصة بالحريق تم تسليمها للمكتب الفنى للنائب العام، وتم تحديد العناصر الإجرامية التى قامت بحرق المبنى، وهم 164 متهمًا، وتم استصدار قرار ضبط وإحضار من النائب العام بحقهم، لإلقاء القبض عليهم، خاصة أنه يوجد مسجلون بين هؤلاء المتهمين.
- ما المقترحات التى قدمتموها للوزير لإنهاء أزمة الاعتصام؟
* تم تقديم مقترح للوزير ببعض المطالب؛ منها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للشرطة بالشكل الذى كان عليه أيام اللواء زكى بدر، بحيث يتكون من جميع مديرى الإدارات، وعددهم 31 لواءً وضابطًا، ويتم تمثيل جميع الرتب داخله، ولا يظل قاصرًا على مساعدى أول الوزير، كما هو معمول به حاليا، كما تم تقديم طلب بشكل فورى وعاجل لإنشاء قناة تليفزيونية شرطية، ليس هدفها الربح، إنما بحث وقائع العمل الشرطى بجميع أشكاله وأنواعه، وعرضه على المواطنين، كما تم تقديم مقترح بتدريس التاريخ الشرطى والأمن الوطنى لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لإنشاء فروع تمثيلية للوزارة، هدفها التواصل المجتمعى.
- وماذا عن فكرة إنشاء نادٍ للدفاع عن ضباط الشرطة؟
* هو ناد عام منتخب للدفاع عن حقوق الضباط، مع استمرار القوات من الضباط والأفراد فى خدماتهم، فى حالة حدوث أى أزمة، ويقوم النادى بالدفاع عنهم، مثل نادى القضاة والنقابات، خاصة أن الوزير هو منصب سياسى.
- أخيرا.. لماذا تعترضون على سياسة الوزير الجديدة؟
* نحن لسنا معترضين على الوزير بشخصه، لكننا مختلفون مع سياسة الوزير، وعمل وزارة الداخلية، من حيث التأمين، فى الدفاع والهجوم، وعدم إنصاف والدىّ الشهيد، وعدم الضغط على القيادة السياسية، لإنهاء أزمة الضباط وأمين الشرطة المختطفين منذ عامين فى قطاع غزة من قبل حركة حماس، كما لا يوجد جهاز خدمى لأسر العاملين فى جهاز الشرطة، لإزالة العقبات الاجتماعية والاقتصادية لهم، فى ظل الظروف الصعبة التى يمرون بها.