سعد وليليان والمهنية الغائبة!!

كلام ساويرس عن زيف وادعاءات المذيعة ريم ماجد بأن جهة سيادية وراء منع إذاعة برنامجها على قناة "أون تي في"، وضع النقاط فوق الحروف، وقطع الطريق على جدل عقيم افتعله بعض الإعلاميين والسياسيين الذين أرادوا الصيد في الماء العكر، مستغلين الشائعات في تشويش الرأي العام وترويج الأباطيل حول "قمع الإعلام" وتكميم الأفواه، وتكبيل حرية الرأي والتعبير وغيرها من الشعارات التي يتماهى بها نفر من عندنا مع افتراءات الخارج التي تستهدف تشويه الدولة المصرية.

حيث ادعى البعض، تعرض الإعلام في مصر لضغوط وانتهاكات تصل أحيانًا لحد مصادرة صحف وحجب مقالات ومنع إعلاميين بعينهم من تقديم برامج، والتضييق على كتاب رأي، والضغط على ملاك بعض وسائل الإعلام، وتوجيه قيادات تحريرها لنشر أو تفادي نشر موضوعات بعينها، وتجنيد إعلاميين وتوجيههم واستخدامهم في حروب سياسية قذرة بوسائل غير مهنية وغير قانونية.. دون أن يسوق لنا صاحب هذا الادعاء (المقال) دليلًا واحدًا على صحة ما يقول.. ولا إلامَ استند في توجيه اتهاماته وكان حريًا به لو قدم واقعة بعينها ليدلل على صحة ما يدعي في إطار المهنية والمكاشفة والرغبة في التقويم..

والسؤال هل تستطيع الدولة أو أي من مسئوليها الوقوف في وجه تدفق المعلومات عبر الشبكة الدولية للمعلومات.. وهل يملك أحد حجب مقال أو صحيفة أو وقف برنامج تليفزيوني.. وهل تسمح بذلك الإرادة الشعبية بعد ثورتين كبريين غيرتا كثيرا من المفاهيم، وأفسحتا المجال واسعًا أمام الحريات الإعلامية بدرجة غير مسبوقة بات يخشى معها الفوضى الإعلامية، وهو الأمر الذي يفرض على الجماعة الإعلامية الالتزام بالموضوعية وتحري الدقة وعدم الاستسلام لغواية الشائعات التي تهدم المجتمعات..

وكان حريًا في السياق ذاته، بالإعلامي محمود سعد والمذيعة ليليان داوود، اللذين أجريا اتصالًا بريم ماجد، أن يجريا اتصالًا مناظرا بمالك القناة للتحقق من صحة الواقعة، وألا يكتفيا بطرف واحد حتى تتضح الحقائق أمام الرأي العام، وتمتنع البلبلة.. وتتوقف فوضى الشائعات والاتهامات العارية من الدليل والصحة.. بصراحة كل يوم تهتز صورة إعلامنا في نظر المواطنين!!