«جمعية خيرية» تجمع التبرعات لتحسين مستوى المدارس الحكومية بمدينة نصر.. ماراثون رياضي لترويج الحملة.. وخبراء يعلقون: تسيء للتعليم.. «السيد»: جاءت بسبب الإهمال الحكومي.. و«بطيخ&

انتشرت خلال الأيام الماضية لافتة مكتوب عليها «ماراثون للتبرع للمدارس الحكومية بمدينة نصر»، تحث المواطنين على التبرع من أجل الحصول على مدارس حكومية أفضل، وذلك عن طريق مؤسسة خيرية، بالإضافة إلى كتابة الرقم الخاص بتشهير الجمعية، كنوع من المصداقية، كما أنشأت المؤسسة صفحة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنفس الاسم وتم دعوة 578 شخصا.

ماراثون بالدراجات
وشارك نحو 250 شابًا وفتاة من مختلف الأعمار في ماراثون "معًا لمدارس حكومية أفضل"، والذي بدأ صباح الجمعة، من بانوراما حرب أكتوبر بطريق صلاح سالم بمدينة نصر وانتهى عند جنينة مول بمدينة نصر.

وفى هذا السياق يرى الخبراء، أن التبرع لصالح المدارس الحكومية أمر يسئ لمنظومة التعليم الحكومى في مصر، ولكنه جائز بشرط إشراف الجهات الحكومية عليه.

13 مليار ميزانية التعليم
وكان الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم السابق، أعلن أن ميزانية التعليم في مصر، ١٣ مليار جنيه لعام 2014، بزيادة عن العام السابق 2013، لتتوافق مع نصوص الدستور الجديد التي تقضى بتخصيص ٤% من الناتج القومى، التي بلغت ٦٢.٧ مليار جنيه، للتعليم.

مصر في المركز الـ 74 عالميًا
وكشف تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، لعام 2013، أن مصر حصلت على المركز الـ 74 من ضمن 76 دولة عالمية وعربية، وذلك عن مستوى التعليم، حيث تصدرت دولة الإمارات القائمة العربية، وجاءت في المرتبة 45 على الجدول العام.

تدنى مستوى التعليم
ويقول الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن محنة التعليم الحكومى في مصر، لن تنتهى بالتبرع من قبل المواطنين، أو من قبل الجمعيات الخيرية، وذلك بسبب تدنى مستوى التعليم، وتراكم المشكلات عبر عشرات السنوات السابقة.

وأضاف مغيث، أن عمليات التبرع من قبل المنظمات الحقوقية، تسئ لمنظومة التعليم الحكومى في مصر، كما تدل على فشل التعليم، وعجزه عن حل الأزمة، والارتقاء بالتعليم، ليواكب التطورات الحديثة.

عمليات فساد
وأشار حسنى السيد، الخبير التربوى، إلى أن هناك معايير وقواعد واضحة لعملية التبرع لصالح المدارس الحكومية، وذلك عن طريق مجالس أمناء المدرسين وأولياء الأمور في المدارس أو المحافظات أو على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية وزارة التربية والتعليم، وتحت أعين جهاز المحاسبات، أما عن التبرع من قبل خارج المنظومة التعليمية، فذلك يعرضها لعمليات الفساد.

وقال إن نظام التبرع للمدارس، يعمل به منذ عشرات السنوات، وانتشر خلال حكم الأنظمة السابقة، وذلك بسبب الإهمال من الحكومة، بالإضافة إلى استغلال مديري بعض المدارس، وإجبار أولياء الأمور على تدبير بعض احتياجات المدرسة، لإلحاق أولادهم بها.

إشراف حكومى
وأكد رمضان بطيخ، الخبير القانونى، أن التبرع في الأساس أمر اختيارى وليس إجباريا، والقانون يسمح بالتبرع للمدارس الحكومية، شرط أن تكون تحت إشراف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إرسال أموال التبرعات إلى وزارة التربية والتعليم، لتوزيع الأموال على المدارس بشكل رسمى، وبحسب احتياجات كل مدرسة.