تفخيخ وزارات محلب بــ"أوامر عليا".. مشروع "القطار المعلق" كشف الأزمة و"الخصخصة" قادمة بمباركة حكومية.. الإسكان تتجاهل وزارة "النقل" وقيادات السكك الحديدية تؤكد: تجاهلنا لن يصب في مصلحة البلد

قد تكون حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لديها "رصيد شعبى" محترم بعض الشيء، ومن الممكن أيضا أنها تتمتع بـ"ثقة الرئيس"، ومن الجائز كذلك أن تستمر لـ"فترة ثالثة"، وتحديدا لما بعد انتخابات النواب، غير أن المزايا تلك التي تتمتع بها الحكومة، لم تمنع عنها "أمراض المهنة"، لم تجعلها "محصنة" ضد "نفسنة الوزراء" و"غيرة" كبار المسئولين.

وزارة الإسكان ومعها وزارة النقل، أبطال واقعة "النفسنة الحكومية" الأخيرة، فبعد ساعات قليلة من إعلان "الإسكان" عن مشروع "القطار المعلق" خرجت وزارة النقل تؤكد أنها الأحق بـ"المشروع الجديد"، ليس هذا فحسب، ولكن خرج عدد من كبار مسئوليها للإشارة إلى أن "الإسكان" تحاول التدخل في اختصاصات النقل، والحصول على "رضا الرئيس" بأى شكل ممكن وطريقة متاحة.

وعلمت "فيتو" أن "النقل" تسعى خلال الفترة المقبلة، إما للدخول كشريك مع الإسكان في المشروع أو تعطيله من خلال وضع العراقيل القانونية والفنية لتنفيذ المشروع، وهو أمر بررته مصادر بأن الوزارة تسعى للحصول على جزء من الـ12 مليار جنيه الموضوعة كتكلفة إنشاء للمشروع.

تجدر الإشارة هنا إلى أن "القطار المعلق" لم يكن المشروع الوحيد الذي اعترضت عليه "النقل"، واعتبرت الجهة التي تسعى لتنفيذه تتخطاها، وتستولى على صلاحياتها، فقد سبق وأن نشبت معركة شديدة بينها من جانب ووزارة التموين، من جانب آخر، وتحديدا فيما يتعلق بـ"المركز اللوجستى العالمى بدمياط" وظلت النقل تراقب المشروع عن بعد حتى تم اكتشاف أن الأراضى المقرر إقامة المشروع عليها، عليها نزاعات بين العديد من الجهات وهو ما أدى لتعطيل المشروع ككل.

مصادر داخل الوزارة، أكدت أن "النقل" ستعيد سيناريو "المركز اللوجستي" فيما يتعلق بـ"أزمة القطار المعلق"، وذلك عن طريق دراسة خط سير القطار بشكل كامل، والأراضي التي قد تقع تحت ولاية جهات أخرى تابعة لها مثل الطرق والكبارى أو غيرها حتى تتمكن من وضع «العقدة في المنشار».

المثير في الأمر، موقف وزارة الإسكان التي اتخذت خطوات جادة ناحية "تهدئة الأوضاع"، حيث بدأت الوزارة في الترويج لمعلومات مفادها أنها لا يمكن أن تتخلى عن الدور المهم الذي يجب أن تلعبه "النقل" فيما يتعلق بالمشروع الجديد، لافتة النظر في الوقت ذاته إلى أنها ستتعاون مع "النقل" في المشروع، وتحديدا في الاستعانة بخبرائها في "هندسة الطرق" و"القطارات".

وتعقيبا على معلومات الاستعانة بـ"خبراء النقل"، كشف اللواء أحمد حامد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، أن "الهيئة حتى وقتنا الحالى لم تصلها أي مكاتبات رسمية من وزارة الإسكان لطلب المعاونة في الدراسات الفنية أو الخبرات أو غيرهما لإنشاء القطار المعلق".
وقال "حامد": مشروع القطار المعلق يعتبر بمثابة نقلة في عمليات النقل الجماعى، وكان واجبا أن يكون تحت تصرف وإدارة الجهات ذات الصلة بهذه النوعية من المشروعات والمتمثلة في وزارة النقل وهيئات السكك الحديدية أو القومية للأنفاق أو غيرها وليس ترك المشروع بدون إدارة تمتلك الخبرة المطلوبة لإخراجه على أحسن شكل.

الأزمات التي تحاصر وزارة "النقل" لم تكن الأمر الوحيد الذي تنشغل به قياداتها في وقتنا الحالى، وهو أمر كشفته معلومات مؤكدة تشير إلى أن الوزارة تستعد لتنفيذ مخطط "خصخصة النقل الجماعى" خلال 10 سنوات، وذلك بعد تحملها أزمات قطاعات النقل "منفردة" وفى الوقت ذاتها عدم حصولها على الدعم المالى الذي يتيح لها تحسين مستوى الخدمة بالشكل الذي تطالب به القيادة السياسية والمواطنون.

الغريب في الأمر أن "مخطط الخصخصة" لم يكن بعيدا عن أزمة "القطار المعلق" حيث كشفت المعلومات أن الحكومة من المتوقع أن تمنح حق إدارته لشركة كندية، تتحفظ الحكومة على ذكر اسمها حتى وقتنا الحالى، وستتم إدارة المشروع بنظام حق الانتفاع وسيكون للشركة الحق الأصيل في تحديد قيمة وأسعار التذاكر في القطار المعلق وهو ما يؤكد أن أسعارها لن تقل عن 5 جنيهات وتصل لنحو 15 جنيها حسب المحطات ولارتفاع التكلفة والصيانة، وهو ما يشعل أزمة جديدة في أسعار التذاكر ويصبح ذريعة لرفع أسعار تذاكر المترو أو السكك الحديدية، وهو المطلب الذي حاولت "النقل" تمريره أكثر من مرة لكنها كانت تواجه برفض حكومى وغضب شعبى في كل مرة يتم التحدث فيها عن "زيادة في الأسعار" واستمرار تردى الخدمات.