«الجمل» يطالب رجال الأعمال بالتخلي عن الإرادة المنفردة في علاقات العمل

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن إجراء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية، سوف يضعنا على أعتاب أول انتخابات عمالية جديدة بعد الثورة، مشيرا إلى أن من سيتزاحمون على هذه الانتخابات من هم مستعدون فقط للعطاء وبذل الجهد من أجل مصلحة عمال مصر.

وأوضح في كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية "العادية" للنقابة العامة المنعقده الآن، أن هذه الانتخابات سيقصدها أيضا أصحاب المصالح الخاصة تحت شعارات "براقة" يكون الهدف منها هدم التنظيم النقابي الشرعي، الذي تعدى عمره 110 عاما، قدم خلال تلك الفترة الكثير للوطن والعمال، خاصة خلال المراحل الوطنية.

وأضاف رئيس النقابة "لاشك أننا مع تشجيع الاستثمار، بعكس ما أشيع كذبا خلال المفاوضة الجماعية التي قادتها النقابة العامة في أزمة عمال أسمنت طرة"، مؤكدا أن عمال مصر يرحبون برجال أعمال وطنيين ومستثمرين أجانب بشرط ألا ينصب كل اهتمامهم على عملية التراكم الاقتصادي، ويجب أن يكون همهم فرص عمل جديدة، ورعاية طبية واجتماعية حقيقية، والإسهام في دعم الصحة والتعليم والإسكان والأمن القومي.

ووجه "الجمل" رسالة لرجال الأعمال، طالبهم خلالها بالتخلي عن فكرة إعلاء سلطة الإرادة المنفردة في علاقات العمل، مع احترام قوانين الدولة، بعيدا عن أي ممارسات استغلالية، وأن يعملوا على عودة الشركات المباعة بشروط ميسرة، وأن يتوقفوا عن تحويل الماكينات إلى خردة، وأرض المصانع إلى منتجعات سياحية.

وقال للحكومة "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، فمع سياسة الانفتاح والخصخصة، أكدت الحكومة وقتها أن ذلك سيؤدي للحرية الاقتصادية ويحقق الرخاء، إلا أن كل التوقعات لم تتحقق، ولم ينتج عنها غير زيادة في عائد رأس المال الريعي، وخلق طبقة جديدة من رجال الأعمال، يزعمون أن بقاء المشروعات الاقتصادية، لا يعتمد بالضرورة على قوة العمل، مما تسبب في تدهور المستوي المعيشي للعمال".

وطالب بضرورة العمل على الإصلاح التشريعي، بما يضمن حقوق العمال، والتأكيد على الاعتزاز بقوة العمل، ووضع الحد الأدني المناسب للأجور، وتهيئة المناخ للتشاور والمفاوضة بين العمال وأصحاب العمل، والحفاظ على السلم الاجتماعي.