حجز دعاوى وقف إجراءات الاستفتاء على الدستور للحكم 28 مايو
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى ما يقرب من 20 دعوى قضائية مقامة من عدد من المحامين، والتى تطالب جميعها ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية، وإعادته مرة أخرى، والمطالبة بإرفاق مسودة مواد الدستور فى بطاقات إبداء الرأى لجلسة 28 مايو المقبل للنطق بالحكم.
كانت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إسلام توفيق الشحات، أوصت بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى، بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته .
وذكرت هذه الدعاوى أن الماده 60 من الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
