ناهد عشري تعيد نسبة 2% لشركات توظيف العمالة بالخارج
قررت الدكتورة ناهد عشري وزير القوى العاملة، إعادة نسبة الـ 2% التي تتقاضاها شركات توظيف إلحاق العمالة بالخارج، من المتعاقدين لمسودة قانون العمل.
وأكد حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية للخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشركات قدمت مذكرة للوزيرة خلال لقائها بأعضاء الشعبة الأسبوع الجارى للمطالبة بإزالة المعوقات التي تعانى منها شركات توظيف العمالة مع مشروع قانون العمل الجديد، لافتا إلى أن إعادة بند استرداد نسبة 2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة القانون كانت من أهم المطالب التي سعت إليها الشركات، وقد استجابت وزيرة القوى العاملة لها لما بها مصلحة في تشجيع الشركات على خلق فرص عمل.
وأضاف "إمام" في بيان للشعبة اليوم الأربعاء، أن استجابة وزيرة القوى العاملة لتلك المطالب من شأنه العمل على تنشيط ودعم الشركات بالسوق المصري من أجل خدمة الاقتصاد المصري في خلق فرص عم، خاصة وأن هناك تقارير اقتصادية تؤكد وصول حد البطالة إلى نسبة 16% خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن الوزيرة وافقت على مخاطبة وزير التعليم العالي لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الأجنبية عن الشهادات المصرية.
وأعرب إمام عن شكره وزملائه لاستجابة الوزيرة وسرعة اتخاذها للإجراءات الأزمة لإزالة المشكلات التي تحول دون قيام شركات توظيف العمالة لفتح أسوق جديدة للعمالة المصرية بالخارج، وموقفها الداعم لشركات التوظيف الوطنية والتي تعمل تحت إشراف ورقابة الوزارة ضد الشركات الأجنبية ورفضها لاحتكار تلك الشركات لهذا القطاع الحيوي، وكذلك لموافقتها على دعم الشركات المصرية والتعاون معها لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية لمواجهة أزمة انحسار الطلب على العمالة المصرية من الأسواق الحالية.
