الرقابة المالية: التأمين متناهي الصغر قناة مهمة لتوفير التغطية للمواطنين

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية توفير صيغ تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة وسرعة أداء مبلغ التعويض وهو ما يعرف بالتأمين متناهي الصغر.

وأوضح أن الهيئة حريصة على أن يتضمن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين باب خاص بالتأمين متناهى الصغر وتقنين آليات سهلة وغير مكلفة لتوزيع وثائق التأمين الخاصة به وتحصيل أقساطها.

واعتبر سامى أن انتشار التغطية التأمينية لدى شرائح جديدة في المجتمع المصرى وخاصة محدودى الدخل من خلال التأمين متناهى الصغر سيساهم في زيادة "الشمول المالى" للمواطنين وتوسيع استفادتهم من مختلف الخدمات المالية والمصرفية المتاحة.

وأشار خلال افتتاحه اليوم لورشة عمل التأمين متناهى الصغر التي تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (الجايكا) بمشاركة قيادات من شركات التأمين والجمعيات الأهلية والأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين ورئيس مركز التأمين متناهى الصغر بالولايات المتحدة وخبراء الهيئة، أن تنظيم وتشجيع التأمين متناهى الصغر يدعم من نجاح مبادرات التمويل متناهى الصغر ويعود بالنفع على فئات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب المشروعات الصغرى والمزارعين وصغار المربين للثروة الحيوانية.

وناقشت الندوة نتائج زيارة وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية لدولة الفلبين والتي تعد من الدول الناجحة في تطبيق منظومة التأمين متناهى الصغر، للاستفادة من خبرات مختلف الجهات العاملة بها والتعرف على عناصر النجاح في التطبيق. فالفلبين بها نسبة مرتفعة من التغطية تأمينية للسكان، ويستفيد نحو 20% من مواطنى تلك الدولة من التأمين متناهى الصغر من خلال الجمعيات والبنوك الزراعية. وأضاف: أن وفد الهيئة أجرى لقاءات بالبنك المركزى وهيئة التأمين ومجلس الأوراق المالية وشركات تأمين وجمعيات أهلية عاملة في المجال إضافة إلى التعرف على مقدمى خدمات الدفع الإلكترونى والسداد من خلال المحمول والتي تستخدم بصورة واسعة في الفلبين.

وأوصت ورشة العمل بأهمية التأكيد على وجود إستراتيجية متكاملة للشمول المالى في مصر، يشترك في وضعها وتنفيذها البنوك والشركات التي تمارس أنشطة مالية وهيئة البريد وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.

ودعا رئيس الهيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لتقديم المساعدة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر الذي تأسس مؤخرًا وسيجرى انتخاب أول مجلس إدارة له خلال أسابيع قليلة، لتنفيذ برامج توعية فيما يخص الادخار والتأمين والتمويل متناهى الصغر للمتعاملين مع أعضاء الاتحاد من صغار أصحاب المشروعات.