نائب رئيس «العامة للبترول»: من العام المقبل مفيش أزمة بوتاجاز تاني
- >> شائعة كاذبة وراء أزمة السولار الشهر الماضى
- >> انخفاض أسعار النفط قلل فاتورة الدعم من 120 إلى 70 مليار جنيه
- >> تطبيق الكروت على البوتاجاز بجميع المحافظات في أغسطس
- >> الحكومة المسئولة عن رفع الأسعار وليست وزارة البترول
- >> هذه خطة الهيئة لتغطية احتياجات محطات الكهرباء من المازوت والسولار
- >> استيراد 150 ألف طن سولار شهريا لضخها في ذروة الاستهلاك
- >> 520 مليون دولار تمويل لاستيراد كميات إضافية من المازوت والسولار
- >> زيادة ضخ السولار بنسبة 10 % لموسم الحصاد بالمحافظات
- >> الهيئة جاهزة لكل ما تحتاجه وزارة النقل من البوتامين
كشف الجيولوجى عمرو مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، عن حقيقة أزمة البوتاجاز والسولار في الشهور الماضية، وأوضح في حوار خاص لـ"فيتو" خطة الهيئة العامة للبترول في حل أزمة البوتاجاز نهائيا العام المقبل، وأضاف أن الهيئة رفعت أعلى درجات استعدادها في توفير المازوت والسولار لمحطات الكهرباء في الموسم الصيفى وموسم الحصاد، كما أكد أن رفع الأسعار ليس من مهام وزارة البترول، بل الحكومة هي المسئولة، كما كشف حقيقة أزمة نقص مادة البوتامين المستخدمة في رصف الطرق.. وإلى نص الحوار:
*ما حقيقة أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في السوق المحلية التي ظهرت مؤخرًا في الشهرين الماضيين؟
لكى نغلق الباب على تلك المشكلة يجب العلم أن نسبة احتياجاتنا من البوتاجاز في فصل الشتاء نحو 55% وفى الصيف من 35 إلى 45 %، فالأزمة كان سببها وجود مشكلة في استيراد البوتاجاز من الخارج وقتها نتيجة الظروف الجوية التي اجتاحت الموانئ المصرية في ذلك الوقت في الإسكندرية والسويس، ومن الناحية الأخرى الموانئ الأوربية بطبيعتها لا تعمل إلا في وضع آمن، كما أنها لم تسمح لشحناتها بالتحرك إلى الدول التي تصدر لها أسطوانات البوتاجاز، إلا في ظروف جوية مناسبة، فالدولة كانت في ذلك الوقت تشهد اضطرابات جوية، لذلك كانت الموانئ المصرية غير آمنة على الإطلاق والتي تشكل منفذا حيويا في استقبال شحنات البوتاجاز من الخارج بنسبة 35% ونتيجة لذلك توقف الاستيراد لمدة 10 أيام وهو ما جعلنا نرجع إلى المخزون الاستراتيجي من أجل تغطية العجز في السوق المحلية، حيث قامت الهيئة بضخ 150 ألف أسطوانة إضافية يوميا ليصبح الإجمالي الذي كان يضخ مليونا و400 ألف أسطوانة، واستمر الضخ تباعا حتى تحسنت الأحوال الجوية بشكل تدريجي وتدفق الاستيراد من البوتاجاز حتى انتهت الأزمة تماما.
*هل هناك خطة لدى الهيئة للقضاء على أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في العام الجديد 2016؟
تقوم الهيئة بعمل دراسة وتشكيل لجنة رباعية مع شركة بتروجاس المسئولة عن نقل وتوزيع أسطوانات البوتاجاز وأيضا شركة بوتاجاسكو والتموين، من أجل تنظيم المنتج وتوزيعه بنظام الكروت الذكية بالتنسيق مع وزارة التموين وذلك بتحديد 3 أسطوانات لكل أسرة وردع كل من يخالف أو يسرق المنتج، ومن المقرر أن تبدأ الكروت الذكية في الظهور ثم التعميم على باقى المحافظات في شهر أغسطس، أضف إلى ذلك أن الهيئة تقوم بوضع خطة لإقامة ميناء في السخنة لاستيراد البوتاجاز، وأيضا في دمياط وتعميق ميناء الإسكندرية لأن تعميق الميناء يسمح باستيراد كميات أكبر، فبدلًا من استيراد الكمية على مركبين ويستغرق تفريغهما 6 أيام نستوردها من خلال مركب واحد ويستغرق تفريغه يومين فقط، ونحاول تطوير الخطوط وزيادة كفاءتها.
*وماذا عن أزمة السولار التي شهدتها الدولة الشهر الماضى؟
إنتاجنا المحلى من السولار نحو 22 ألف طن سولار واستهلاكنا نحو 40 ألف طن، أي نستورد 40 % من الخارج، والهيئة العامة للبترول تضخ ما يقرب من 38 ألف طن سولار يوميا وهى نسبة ليست ثابتة ومن الممكن أن يزيد الضخ إلى 40 ألف طن، وكل ذلك يتوقف على حسب الاستخدام في السوق المحلية، والأزمة سببها انتشار شائعة "ارتفاع أسعار الوقود في يوليو المقبل" وهو ما ترتب عليه بث الخوف في نفوس المواطنين جعلهم يتوافدون إلى المحطات بكثرة ويلجئون إلى تخزين السولار عبر جراكن وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرة التكدس في المحطات وحدوث عجز في الكميات، فقامت الهيئة لأول مرة في تاريخها بضخ 40 إلى 42 ألف طن سولار للقضاء على حدة الأزمة، وبالفعل نجحنا في الانتهاء على ظاهرة التكدس في المحطات وخصوصا في محافظات الصعيد، لذلك أطالب المواطنين بعدم الجرى وراء الشائعات وعدم التخزين، فشركة البترول قادرة على توفير المنتجات البترولية للمواطنين.
*هل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية قلل من فاتورة الدعم والاستيراد من الخارج؟
لا شك أن تراجع أسعار النفط كان له تأثير كبير على فاتورة الدعم والاستيراد من الخارج، حيث نقوم باستيراد المنتجات البترولية بنسبة 50 % وتراجع أسعار النفط إلى 57 و62 دولارا قلل من فاتورة الدعم من 120 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وهو ما جعلنا نستغل تلك النسبة في التوسع في المشروعات البترولية ورفع معامل التكرير وتطوير خطوط المستودعات خصوصا في محافظات الصعيد، واستغلالها أيضا في بناء مشروعات تنموية.
*وهل هناك نية لرفع أسعار الوقود خلال يوليو المقبل في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية خلال 5 سنوات؟
أولا الحكومة هي الجهة الوحيدة التي ترفع الأسعار وهى التي تقرر الزيادة وليست الهيئة العامة للبترول أو حتى وزارة البترول بشكل عام، لكن سبق أن خرجت حكومة محلب في تصريحات رسمية وقالت "لا زيادة في أسعار الوقود وما أثير عن رفع أسعارها غير صحيح" كما سبق أيضا أن خرج وزير البترول في أكثر في حوار وتصريحات صحفية ونفى زيادة الأسعار.
*وما خطة الهيئة العامة للبترول لتغطية احتياجات محطات الكهرباء من المازوت والسولار في موسم الصيف؟
هناك إجراءات قامت بها الهيئة لمواجهة تزايد احتياجات محطات الكهرباء من المنتجات البترولية كالمازوت والسولار، شملت بدء تخزين كميات منها بمحطات الكهرباء التي تبعد عن القاهرة الكبرى، مثل الصعيد والعين السخنة، وذلك ضمانًا لعدم حدوث أي نقص في إمدادات المنتجات البترولية اللازمة لتشغيلها، بما يسهم في انتظام توليد التيار الكهربائي.
إلى جانب قيام الهيئة بتوفير 520 مليون دولار لتمويل استيراد كميات إضافية من السولار والمازوت خلال ذروة الاستهلاك بموسم الصيف، كما سيتم استيراد ما بين 120 و150 ألف طن سولار شهريا توجه لمحطات الكهرباء، بخلاف ما تحصل عليه عادة والمقدر بنحو 3 آلاف طن، إلى جانب استيراد ما يقرب من 70 ألف طن مازوت توجه أيضا لمحطات الكهرباء، بخلاف ما تحصل عليه عادة والذي يتراوح ما بين 22 و25 ألف طن.
*وماذا عن استعدادات الهيئة لمواجهة موسم الحصاد في فصل الصيف؟
يجب أن ننوه أولا إلى أن استهلاك موسم الحصاد من السولار يقدر بـ7000 طن يوميا في العام الماضى، وحرصا من الهيئة على مواجهة موسم الحصاد زادت الكميات من خلال الاستيراد بنسبة 10% أي أنها ستزيد على 7 أطنان سولار كإجراءات احترازية، لتوريدها لمحافظات الوجه القبلى والبحرى والتي تشهد نشاطا موسميا في الحصاد بنسبة 15% عن الاستهلاك المعتاد بتلك المحافظات، إلى جانب الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة من خطط مناورات لاستخدام وسائل النقل المتاحة استحداما أمثل في تغطية موسم احتياجات الحصاد بالمحافظات.
*ماذا عن أزمة نقص مادة البوتامين المستخدمة في رصف مشروعات الطرق خاصة بعد أن ظهرت مؤخرا؟
لم نسمع منذ قديم الزمن عن وجود أزمة في المادة المستخدمة في رصف الطرق، فالهيئة تنتج 2500 طن وتستورد 1000 طن إضافية عليها يوميا من أجل تغطية احتياجات الطرق، لكن ليست تلك المشكلة، فالأزمة تتلخص في أن الشحنات التي تأتى من الخارج يتم تفريغها بكميات كبيرة وهو ما يحقق فائضا لدينا نظرا لعدم التزام بعض الشركات المسئولة عن رصف الطرق بتنفيذ المطلوب منها أو طول مدة المشروع في بعض الأحيان، فتتواجد كميات كبيرة منه وبطبيعته مادة جافة وبقاؤه في الميناء يجعله عديم الفائدة، وهو ما يعرض الهيئة للخسارة، لكن مع ذلك كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء وتوصلنا إلى حلول بالتنسيق مع وزارة النقل لتوفيره بشكل يخدم الطرفين الهيئة ومشروعات الطرق حتى لا يخزن في الموانئ، فالهيئة جاهزة على قدم وساق لكل ما تحتاجه مشروعات الطرق من مشتقات بترولية.
*وماذا عن استعدادات الهيئة لمواجهة موسم الحصاد في فصل الصيف؟
يجب أن ننوه أولا إلى أن استهلاك موسم الحصاد من السولار يقدر بـ7000 طن يوميا في العام الماضى، وحرصا من الهيئة على مواجهة موسم الحصاد زادت الكميات من خلال الاستيراد بنسبة 10% أي أنها ستزيد على 7 أطنان سولار كإجراءات احترازية، لتوريدها لمحافظات الوجه القبلى والبحرى والتي تشهد نشاطا موسميا في الحصاد بنسبة 15% عن الاستهلاك المعتاد بتلك المحافظات، إلى جانب الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة من خطط مناورات لاستخدام وسائل النقل المتاحة استحداما أمثل في تغطية موسم احتياجات الحصاد بالمحافظات.
*ماذا عن أزمة نقص مادة البوتامين المستخدمة في رصف مشروعات الطرق خاصة بعد أن ظهرت مؤخرا؟
لم نسمع منذ قديم الزمن عن وجود أزمة في المادة المستخدمة في رصف الطرق، فالهيئة تنتج 2500 طن وتستورد 1000 طن إضافية عليها يوميا من أجل تغطية احتياجات الطرق، لكن ليست تلك المشكلة، فالأزمة تتلخص في أن الشحنات التي تأتى من الخارج يتم تفريغها بكميات كبيرة وهو ما يحقق فائضا لدينا نظرا لعدم التزام بعض الشركات المسئولة عن رصف الطرق بتنفيذ المطلوب منها أو طول مدة المشروع في بعض الأحيان، فتتواجد كميات كبيرة منه وبطبيعته مادة جافة وبقاؤه في الميناء يجعله عديم الفائدة، وهو ما يعرض الهيئة للخسارة، لكن مع ذلك كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء وتوصلنا إلى حلول بالتنسيق مع وزارة النقل لتوفيره بشكل يخدم الطرفين الهيئة ومشروعات الطرق حتى لا يخزن في الموانئ، فالهيئة جاهزة على قدم وساق لكل ما تحتاجه مشروعات الطرق من مشتقات بترولية.
