مشروعات قوانين على مائدة «العليا للإصلاح التشريعي».. اللجنة تناقش «أوضاع السجون والشرطة» في اجتماعها الأحد بحضور «محلب».. لجانها الفرعية تستعرض «تنمية سيناء والتأمين

تناقش اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها العام، يوم الأحد المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، عددا من مشروعات القوانين التي انتهت اللجان الفرعية والأمانة الفنية من وضع التصور النهائى لها، والتي من المقرر إصدارها قريبا.

ويأتى على رأس مشروعات القوانين التي انتهت اللجنة من وضع تصورها النهائى، مشروع قانون الشركات، ومشروع قانون هيئة الشرطة ومشروع قانون الإدارات القانونية، ومشروع قانون السجون.

تعديل قوانين التأمين الصحى
ومن جانبها تقوم الأمانة الفنية للجنة، حاليا، بدراسة التعديلات المقدمة من وزارة الصحة على بعض أحكام عدة قوانين متعلقة بالتأمين الصحى، وهى قانون رقم 79 لسنة 1975، والقانون رقم 99 لسنة 1992، والقانون رقم 86 لسنة 2012.

وتستهدف تلك التعديلات زيادة مظلة الرعاية الصحية، وإدخال فئات جديدة تحت مظلة التأمين الصحى من بينها العاملون بالدولة وطلاب المدارس وما دون السن المدرسى، وذلك اتساقا مع المادة 18 من الدستور والتي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة لا تقل عن 3 ٪ تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما تواصل لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدى اللجان الفرعية، بالإصلاح التشريعي، خلال اجتماعاتها المقبلة، مناقشة مشروع قرار بقانون، بشأن الضمانات المنقولة في تمويل المشروعات.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير أدوات تمويلية إضافية للمشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة التنمية، كما أنه يعد لأول مرة في مصر، ويطبق هذا النظام كأحد ضمانات تمويل المشروعات، ويتوقع أن يساهم في تسهيل عمليات التمويل مقارنة بما كان يحدث في الماضي".

قانون تنمية سيناء
وأيضا تواصل لجنة التشريعات الاقتصادية، خلال الفترة المقبلة، مناقشة تعديلات على قانون تنمية شبه جزيرة سيناء.

قانون التعليم الفنى
وتستعد لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة الدكتور صلاح فوزي رئيس اللجنة، لمواصلة دراسة مشروع قانون التعليم الفني، وذلك عقب وصول ردود الوزارت المعنية بشأن بعض الأفكار المتعلقة بالقانون.

وكانت اللجنة طالبت خلال اجتماع سابق لها، الوزارات المعنية، بالرد على بعض الأفكار المتعلقة بالقانون، وهي هل يتم توحيد جهات التعامل بشأن التعليم الفني في جهة واحدة أم لا؟، وهل يتم فتح مسار التعليم الفني ليصل إلى التعليم الجامعي والدراسات العليا إلى الدكتوراه أم لا؟، وهل يكون التعليم الفني في إطار الاحتياج المجتمعي، خاصة في ظل توجه الدولة مؤخرا لعدد من المشروعات الكبيرة مثل قناة السويس والعاصمة الجديدة التي تحتاج تقنيات جديدة ومتخصصة؟.

البناء على الأرض الزراعية
كما أنه من المنتظر أن تبدأ لجنة تشريعات التعليم، خلال الفترة المقبلة، في مناقشة تعديل قرار وزير الزراعة المنظم للبناء على الأراضى الزراعية، بعدما تصل رؤية وزارة التنمية المحلية في ذلك الشأن إلى اللجنة.

وكذلك ستواصل ذات اللجنة مناقشة مشروع قانون إنشاء اتحاد منتجى الألبان، بعدما تصل بعض الملاحظات المطلوبة توضيحا في القانون من وزارة الزراعة.

القومى لحقوق الإنسان
وأيضا تنتظر لجنة تشريعات التعليم، رأى عدد من الجهات من بينها "القضاء ووزارة الخارجية، بشأن المقترح الخاص بتمكين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتفتيش على السجون، وذلك في إطار تعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى تواصل مناقشة مشروع التعديلات.

كما أن اللجنة لازالت تدرس مقترح منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في ذلك القانون أيضا.