الحكم على أول رئيس بتهمة التخابر خلال 48 ساعة.. النيابة: نطالب بإعدام 35 متهما لخيانتهم للوطن.. مرسي أسير لتكليفات الجماعة.. المعزول: غيرت قيادات الجيش حفاظا عليه.. الدفاع: الداخلية عملت من الحبة قبة
بعد نظرها لمدة عام و3 أشهر، تسدل محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد يومين من الآن الستار بإصدار حكمها التاريخي السبت المقبل على أول رئيس لمصر يتهم بالخيانة وهو الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
20 متهما
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وعلى رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
تهم التخابر مع منظمات أجنبية
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
قطار المحاكمة
بدأت أولى جلسات المحاكمة في 16 فبراير عام 2014، وشهدت تلك الجلسة حديث مرسي من خلف القفص الزجاجى قائلا: "نحن في مهزلة.. من أي شيء أنتم خائفون ؟.. من يخاف عليه ألا يجلس هنا.. لماذا تحجبون بيني وبين الشعب المصري".
ثم ينادي على العوا قائلا: "يا دكتور العوا أنت مكمل في المهزلة دي ليه.. انسحب يا دكتور وليقضي الله ما يشاء في ما يشاء.. هؤلاء ليس لهم سند جماهيري وخائفين أن يصل صوتي للشعب".
ويرد العوا: "أنا لن أستمر".
وأشار باقي المتهمين إلى هيئة الدفاع بالانسحاب من الجلسة، وقامت هيئة الدفاع بالانصراف غير أنهم حرصوا على إثبات اعتراضهم على القفص الزجاجي، وتم تاجيلها لجلسة 23 فبراير لندب 10 محامين للدفاع عن المتهمين، والتي ادعى فيها المحامي عصام قنديل عن دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهرى المختطف في سيناء مدنيا بمبلغ تعويض مدنى مؤقت قدره 10001 جنيه.
ثم تم تأجيلها لجلسة 27 فبراير لرد المتهمين صفوت حجازى ومحمد البلتاجى هيئة المحكمة اعتراضا على القفص الزجاجى، وقامت محكمة الاستئناف في 9 أبريل برفض طلب الرد، وأعيدت المحاكمة أمام نفس الدائرة بجلسة 16 أبريل 2014 وقامت المحكمة خلالها بفض الأحراز.
وتم تأجيلها لجلسة 22 أبريل ثم لجلسة 9 مارس ثم جلسة 16 مارس لاستكمال فض الأحراز، وبعدها قامت المحكمة بإصدار قرارها بحظر النشر بالقضية بكافة وسائل الإعلام بجلسات سماع أقوال الشهود حفاظا على الأمن القومى وخاصة أن معظمهم ضباط بجهاز الأمن الوطنى وبعد عدة جلسات سرية عادت بجلسة 17 أغسطس وقررت رفع حظر النشر بالقضية وتأجيلها لجلسة 14 سبتمبر بجلسة علانية، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة على مدى عدة جلسات التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين بجلسة 26 نوفمبر.
واستمعت المحكمة لمرافعة محمد مرسي عن نفسه ودفاعه، وذلك على مدى عدة جلسات وبجلسة 31 يناير 2015 قامت المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 16 مايو الجارى.
"النيابة"
وبجلسات 15 و18 و20 نوفمبر 2014، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتي تصل إلى الإعدام شنقا، جزاءا بما اقترفت أيديهم من خيانة الوطن والتامر عليه للوصول إلى السلطة.
وأوضحت في مرافعتها أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان اندفع لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، فاتفقوا على إحداث الفوضى تنفيذا لذلك المخطط.. فكان اللقاء والاتفاق على إعادة صياغة التحالف بناء على العمالة للغرب، والتحالف والتنسيق مع عدد من التنظيمات خارج البلاد التي تعتنق ذات الأفكار المتشددة.
و''تحددت الأدوار بين قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واختار التنظيم الدولي أدواته، فكان المتهم أحمد عبد العاطي الهارب خارج البلاد المقيم بدولة تركيا قبل يناير 2011 يقوم بدور الوساطة في ذلك الاتفاق الآثم، مع بداية تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي قالت إن وصول التيارات الإسلامية للسلطة لا يجب أن يكون معوقا لنشر الديمقراطية، فبدأت الجماعة سريعا في إقامة جسور العلاقات مع الغرب''.
وأكدت النيابة أن المتهمين كانوا يعقدون في الخفاء اتفاقات معهم، فكانت مؤتمراتهم المتعددة في العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة القطرية الدوحة لإعلان الولاء والاتفاق على الوثوب إلى السلطة.
فضح عمالة المتهمين
وأشارت النيابة إلى أن الحوارات الهاتفية المأذون بتسجيلها، فضحت عمالة المتهمين لعناصر استخبارات أجنبية غربية وعربية، خاصة في دولتي قطر وتركيا، موضحة أن الاتصالات المسجلة كشفت عن أن المتهم محمد مرسي لم يكن سوى مأمور وتابع يتلقى التكليفات من المتهم أحمد عبد العاطي، للقفز على كل الخيوط والاتفاق مع النظام الأسبق، وعدم المشاركة في الأحداث علانية، والاختباء والاختفاء لحين أن تلوح في الافق بادرة أمل لوثوب الجماعة على السلطة.
وأن محمد مرسي كان أسيرا لتكليفات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، فلم يملك حيالها رأيا، وأن المتهم أحمد عبد العاطي ظل يتلقى التكليفات تباعا ويرتب اللقاءات لقيادات الإخوان المتهمين عصام الحداد ومحمد مرسي وأيمن على وجهاد عصام الحداد وعصام العريان وخيرت الشاطر، في أوسلوا مع ممثلي الحكومات والهيئات وغيرها مع المراكز المشبوهة.
وأن خيرت الشاطر كلف المتهمة سندس شلبي بالاتصال بأحد المراكز الغربية ذات العلاقات الوطيدة بأجهزة مخابرات دول غربية، في إطار مخطط التواصل والاتفاق مع الغرب للاستيلاء على مقاليد الحكم.
وأدار محمد بديع ومحمد مرسي الذي كان المسئول السياسي للجماعة، اللقاءات بمسئولي حماس والتنظيمات الإرهابي، حيث التقى مرسي بالقيادي بحركة حماس محمود الزهار بمنزله بالشرقية في 2006 ثم في 2007 والذي جمع بمرسي بعدد من قيادات حركة حماس بمقر اتحاد الأطباء العرب.
علاوة على أن المتهم حازم فاروق سافر إلى لبنان في 2009 والتقي بعنصر من حركة حماس يحمل اسما كوديا ''أبو هاشم'' وعناصر من حزب الله، ولقاءات أخرى جمعت الكتاتني والعريان وآخرين، لإحكام القبضة على خيوط المؤامرة ضد الدولة المصرية، ومعاونة جماعة الإخوان على الوصول إلى السلطة.. وسافر محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي لحضور اجتماعات مكتب الإرشاد العالمي في 2007 تحت ستار شعار (مؤتمر نصرة غزة) لتلقي التكليفات.
وأكدت النيابة أن المؤتمرات التي عقدت بالداخل والخارج كان قاسمها المشترك الخيانة والعمالة، حيث استخدمت الجماعة الحدود الجنوبية في تهريب السلاح إليهم وتدريب عناصرها، وكذا التعاون مع حركة حماس حيث تكفلت الحركة بالإمداد بالسلاح اللازم وإعداد التابعين عسكريا لإحداث الفوضى، مشيرة إلى أن المؤامرة تم توثيقها في محررات كانت طابعها السري والكتمان، وتم ضبط جانب منها في قضايا عديدة سابقة على عام 2011، ومن بينها وثيقة تتحدث عن دفع العناصر الطلابية للإخوان للتدريب عسكريا في غزة وإعادة دفعهم إلى مصر لإشاعة الفوضى، ووثيقة أخرى لاستثمار وفتح قنوات اتصال مع الغرب، ووثيقة أخرى تشير إلى أن خيرت الشاطر أنشأ جماعات خاصة وميليشات لإحداث الفوضى.
وقامت حركة حماس بنبش الحدود الفاصلة بيننا وبينهم، وفي عام 2008 بدأ الإعداد العسكري لتنفيذ ما يحاك من مؤامرات، فالتحق أعضاء من جماعة الإخوان بمعسكرات تدريبية نظمتها حماس بعد أن تسللوا في الأنفاق السرية، وكان من بينهم مجموعات الشاطر ومجموعات محي حامد والتي أطلق عليها (المجموعات الساخنة) فتدربوا على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وتعلموا كيف يخربون ويقتلون وكيفية استخدام الأسلحة.
وأكدت النيابة أن التنظيم الإخواني لم يكن يعمل على التدريب العسكري فحسب، وإنما أيضا عمل على التوسع في شن الحروب النفسية وإطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام المصري لخدمة مخططات الجماعة، وذلك عبر إطلاق آلة إعلامية كبيرة، خاصة في ضوء توصيات مكتب الإرشاد العالمي في 12 نوفمبر 2007 من البحث في إقامة قناة فضائية للجماعة، وتولى أحمد عبد العاطي تنفيذ بنود الخطة الإعلامية، فأصدر تكليفات إلى العنصرين الإخوانيين خالد سعد وعمار الجمل، بالسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتلقي 3 دورات تدريبية لتأهيل عناصر الجماعة في تنفيذ الخطة الإعلامية، وإنشاء مواقع إلكترونية مستترة تديرها الجماعة بسرية تامة، لتبادل الرسائل السرية المشفرة ونقل التكليفات بين أحمد عبد العاطي وحسين القزاز مع محمد بديع ومحمد مرسي وخيرت الشاطر وغيرهم.
وأوضحت النيابة أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، وخروج جموع الشعب المصري واحتشادهم بالميادين مطالبين بمستقبل أفضل، فانتهزت الجماعة الفرصة، فخرجوا وتسللوا عبر الأنفاق واشتبكوا مع قوات الأمن، وتعدوا على المقار الأمنية بشمال سيناء، واقتحموا السجون وهربوا المسجونين.
وقالت النيابة إن قيادات الإخوان اجتمعت في 31 يناير بالضفة الغربية وتواصلوا مع محمد بديع، وتم الاتفاق على أن تقوم الجماعة بالتصعيد والعنف، وبينت الاتصالات المسجلة بين قيادات الإخوان، أن الجماعة تعمل على إفشال وإجهاض المحادثات بين القوى السياسة.
وأكدت النيابة أن المؤامرة استمرت، حيث تضمنت الرسالة السرية التي تم تعقبها بين القياديين المتهمين حسين القزاز وعماد الدين شعيب إلى خيرت الشاطر، نقل تكليفات التنظيم الدولي، وكيفية التفاوض الذي يتزعمه خيرت الشاطر مع القائمين على البلاد آنذاك، وما جاء بتلك المفاوضات من تهديدات أطلقها الشاطر ضد الدولة، بينما ظل محمد بديع يدفع عناصر الجماعة ذهابا وإيابا يتدربون في غزة، للوصول إلى الحكم أو القضاء على ما تبقى منها.
وأكدت النيابة أن محمد بديع أجرى عدد من اللقاءات بتنظيمات إرهابية تقع في ليبيا، تم خلالها الاتفاق على استغلال الحدود الغربية الشاسعة في تهريب السلاح إلى جماعة الإخوان في فبراير 2012.. مشيرة إلى أن بديع توهم أن تلك اللقاءات على الرغم من سريتها الفائقة أنها لن يتم اكتشافها، إلا أنها انكشفت من واقع محادثة سرية تم تسجيلها للمتهم عمار فايد البنا، من أن السلاح المهرب عبر ليبيا يتم توجيهه إلى ''أمانة الشباب'' بالجماعة.
الشاطر ومشعل
وأكدت النيابة أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التقى خيرت الشاطر بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في شهر يونيو 2012، وأحاطه بخطة الجماعة للاستيلاء على السلطة، واعلمه بنقاشاته مع القائمين على إدارة شئون البلاد وتهديداته لهم، مشيرا إلى أنه ظهر جليا من اللقاء قيام مشعل بإصدار الأوامر للشاطر حول كيفية التصرف، وقيام حماس في أعقاب اللقاء بأسبوع فقط بالدفع بجماعات إرهابية وتكفيرية لمعاينة منشآت محافظة شمال سيناء استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد تلك المنشآت، ثم العودة إلى قطاع غزة للتدرب على استخدام الأسلحة.. وكان شعارهم إما نجاح مرشح الجماعة أو التخريب والدمار والفوضى.
وذكرت النيابة أن وقائع الخيانة بلغت ذروتها بتسريب تقارير لهيئة الأمن القومي تتعلق بعناصر ذات ارتباط بالحرس الثوري الإيراني، إلى إيران.. وتقرير آخر تم تسريبه يتعلق بعنصر من عناصر تنظيم حزب الله بمصر، فترتب عليه هروب ذلك العنصر بصورة مفاجئة بعد تسريب التقرير إلى قيادة الحزب بلبنان، وتسريب تقرير آخر يتعلق بتداعيات الدعوات للتظاهر في30 يونيو 2013 والأوضاع الداخلية في البلاد، وجميعها تقارير بالغة السرية ترسل إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها وحده، فتم إرسالها خلسة إلى التنظيم الدولي للجماعة، عبر البريد الإلكتروني الخاص برئيس الجمهورية ومدير مكتبه.
"مرافعة مرسي"
وبجلسة 18 يناير 2015 ترافع الرئيس المعزول محمد مرسي عن نفسه قائلا: «أحب أن أوجه تحياتي من أعماق قلبي إلى الشعب. أنا لا أحب استهلاك الوقت والخروج عن الموضوع، وسوف أتحدث في 3 ضوابط وهي: الشرعي والقانوني والأخلاقي».
أضاف: "أحب أن أوضح للجميع من الشعب المصري كلامي، لأن المحكمة تحكم باسم الشعب، (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا)"، وظل يتلو آيات قرآنية من سورة آل عمران.
وأكد «مرسي» أنه يتحدث في إثبات صفته كرئيس للجمهورية، وأن الضابط الشرعي متمثل في مقولة واحدة: «واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله»، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أما بالنسبة للضابط القانوني فمثولي أمام هذه المحكمة غير قانوني.
أضاف: "توليت رئاسة الجمهورية، يوم 30 يونيو 2012 بانتخابات حرة نزيهة شهد بها الجميع بإشراف قضائي كامل طبقا لمواد دستورية استفتي عليها الشعب، واديت قسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا".
وتابع "لقد تعرضت أنا وهؤلاء الماثلون بقفص الاتهام وحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين إلى تشويه تاريخهم وطمس حقائق أخرى عاشها ويعيشها الناس في أرض المعمورة، وعلى الرغم من التدني الأخلاقي الذي يستحق المحاسبة القانونية، وما تعرض إليه القانون والدساتير ومعاناة الأسر من الأحاديث الدنيوية بالخروج عن ملة الإسلام، وما قاله الإعلام بشتى صوره خلال العام ونصف العام من أكاذيب".
أوضح مرسي أنه في "يوم 3/ 7 تم تحديد إقامتي في الحرس الجمهوري، وكان معي أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، ويوم 5/ 7 خرجوني بطائرة لجبل عتاقة وبعدين مطار فايد وبعدين رجعوني قاعدة أبو قير البحرية وقعدت فيها لحد أول جلسة".
واستكمل: مع احترامي لهيئة المحكمة: "أنتم لستم قضاتي، وهذه ليست محكمتي، وهذا ليس مكانى وإن التاريخ سوف يقرر من الجاني ومن المجرم الحقيقي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
وأضاف: "أنا غيّرت قيادات الجيش لكي أحافظ عليه"، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وطرح "مرسي" تساؤلات: "ما الذي حدث منذ يوم 25 يناير إلى 30 يونيو، ومن يوم 30 يونيو إلى 3 يوليو؟"، وقبل الرد على هذه الأسئلة قال: "أنا أحترم القضاء المصري والقضاة بكل معاني الاحترام والتقدير، ولو مصر كانت من غير قضاء يبقى سبهللا ما ينفعش".
وتابع: "تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31/ 12/ 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصًا احتلوا مباني بالميدان، وكانوا يحملون كارنيهات جهات سيادية والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبدالله ولم ينظر إليه حتى الآن".
وأكد "مرسي" عدم إصدار أوامره لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها، لأنه لا يريد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وتركت كل حاجة للقانون" على حد قوله.
وتساءل "مرسي": "كيف أخونت الدولة في حين أني أنا من قمت بتعين وزير الدفاع والداخلية وهشام جنينة وهشام رامز مدير البنك المركزي... هما دول إخوان؟".
وقد قال "مرسي": "الجنزوري هدد بحل مجلس النواب 2012 وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية، وتابع مرسي: "لما سألوا (محمد حسين طنطاوي) في أحد الاجتماعات أنت ليه مكنت الإخوان من الحكم، فرد وقال الشعب هو اللي مكنهم".
واختتم "مرسي" حديثه قائلا: "قبل 25 يناير، كان هناك فساد ومخالفة للقانون والدساتير وتزوير الانتخابات الذي عوقب عليه بعض القضاة، في عام 2006"، وأضاف أن هذا العهد يتسم بالديكتاتورية وبيع البلد، وقامت ثورة 25 يناير نتيجة الغليان الشعبي من عهد مبارك، ووقف ثوار 25 يناير ضد الحكم الديكتاتوري والفساد.
أضاف "لا أحد يستطيع احتكار ثورة يناير؛ لأنها كانت هبة لجميع المصريين والإخوان كانوا جزءًا منها".
"الدفاع"
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذي طالب ببراءة المتهمين استنادًا إلى مجموعة من الدفوع القانونية، أولها الدفع ببطلان محضر التحريات المؤرخ بتاريخ 27-7-2013 والمحرر بمعرفة المقدم “محمد مبروك” ومحضر التحريات المؤرخ بتاريخ 6-8-2013 والمحرر بمعرفة الضابط "محمد عفيفي" وتزويرها ودفعوا ببطلان التحقيقات وعدم صحة إسناد الاتهام، ودفع بصورية ومكتبية تحريات هيئة الأمن القومي.
وأوضح الدفاع أنه في يوم 25 يناير 2011 شهدت مصر ثورة على نظام جائر وظالم وفاسد، وأسفرت عن انتخاب رئيس جمهورية، ومنذ أول يوم له في الرئاسة تعرض الرئيس “محمد مرسي” إلى حملات تخوين وتشويه،من الإعلام الذي اعطاه حريته الكاملة ليصبح مرسي ضحية الإعلام وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ليؤكد زيف كل تلك الاتهامات.
واستنكر الدفاع محاكمة رئيس الجمهورية الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة، حتى من قاموا بالطعن عليها، ردت اللجنة العليا للانتخابات بأن هذه الاتهامات باطلة، وأن المتهمين بالقضية رئيس مجلس النواب السابق الدكتور سعد الكتاتني، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، والمهندس خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بتهمة التخابر.
وتساءل الدفاع: "هل أُدرجت حماس جماعة إرهابية الآن، حيث أننا أمام قضية اتهمت فيها حركة حماس بأنها هي من هاجمت المنشآت المصرية واقتحمت السجون".
وتعجب الدفاع من أن حماس صنعت طائرة بدون طيار، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر جيش مستقر، ومع ذلك لم نصنع طائرة أو سلاح، فكيف نعطي نحن لحماس أسلحة وأموال وهي التي تمتلك كل المقومات.
واستنكر الدفاع وصف النيابة بأن الرئيس يحتاج إلى رئيس، موضحًا بأن التسجيلات التي أجرتها النيابة العامة للرئيس بين المعزول والمتصل أحمد محمد عبد العاطي تضم تسجيلًا لعبد العاطي يقول فيه للرئيس مرسي “لابد أن نترحم على شهيد الشرطة لأن هؤلاء لا ذنب لهم”.
واستفسر قائلًا، "هل تصدر هذه العبارة من رئيس جمهورية يتخابر على بلاده؟".
وأكد بأن النيابة العامة لم تقدم الأدلة الكافية على إدانة المتهمين، وأن الداخلية "عملت من الحبة قبة" لتقدم المتهمين للمحاكمة.
وأوضح أن القضية عبثية وولدت ميتة وسيقت للمحكمة جثة هامدة، وأن الحكم بالبراءة سيكون بمثابة تصريح بالدفن.
ثم تم تأجيلها لجلسة 27 فبراير لرد المتهمين صفوت حجازى ومحمد البلتاجى هيئة المحكمة اعتراضا على القفص الزجاجى، وقامت محكمة الاستئناف في 9 أبريل برفض طلب الرد، وأعيدت المحاكمة أمام نفس الدائرة بجلسة 16 أبريل 2014 وقامت المحكمة خلالها بفض الأحراز.
وتم تأجيلها لجلسة 22 أبريل ثم لجلسة 9 مارس ثم جلسة 16 مارس لاستكمال فض الأحراز، وبعدها قامت المحكمة بإصدار قرارها بحظر النشر بالقضية بكافة وسائل الإعلام بجلسات سماع أقوال الشهود حفاظا على الأمن القومى وخاصة أن معظمهم ضباط بجهاز الأمن الوطنى وبعد عدة جلسات سرية عادت بجلسة 17 أغسطس وقررت رفع حظر النشر بالقضية وتأجيلها لجلسة 14 سبتمبر بجلسة علانية، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة على مدى عدة جلسات التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين بجلسة 26 نوفمبر.
واستمعت المحكمة لمرافعة محمد مرسي عن نفسه ودفاعه، وذلك على مدى عدة جلسات وبجلسة 31 يناير 2015 قامت المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 16 مايو الجارى.
"النيابة"
وبجلسات 15 و18 و20 نوفمبر 2014، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين والتي تصل إلى الإعدام شنقا، جزاءا بما اقترفت أيديهم من خيانة الوطن والتامر عليه للوصول إلى السلطة.
وأوضحت في مرافعتها أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان اندفع لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، فاتفقوا على إحداث الفوضى تنفيذا لذلك المخطط.. فكان اللقاء والاتفاق على إعادة صياغة التحالف بناء على العمالة للغرب، والتحالف والتنسيق مع عدد من التنظيمات خارج البلاد التي تعتنق ذات الأفكار المتشددة.
و''تحددت الأدوار بين قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واختار التنظيم الدولي أدواته، فكان المتهم أحمد عبد العاطي الهارب خارج البلاد المقيم بدولة تركيا قبل يناير 2011 يقوم بدور الوساطة في ذلك الاتفاق الآثم، مع بداية تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس التي قالت إن وصول التيارات الإسلامية للسلطة لا يجب أن يكون معوقا لنشر الديمقراطية، فبدأت الجماعة سريعا في إقامة جسور العلاقات مع الغرب''.
وأكدت النيابة أن المتهمين كانوا يعقدون في الخفاء اتفاقات معهم، فكانت مؤتمراتهم المتعددة في العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة القطرية الدوحة لإعلان الولاء والاتفاق على الوثوب إلى السلطة.
فضح عمالة المتهمين
وأشارت النيابة إلى أن الحوارات الهاتفية المأذون بتسجيلها، فضحت عمالة المتهمين لعناصر استخبارات أجنبية غربية وعربية، خاصة في دولتي قطر وتركيا، موضحة أن الاتصالات المسجلة كشفت عن أن المتهم محمد مرسي لم يكن سوى مأمور وتابع يتلقى التكليفات من المتهم أحمد عبد العاطي، للقفز على كل الخيوط والاتفاق مع النظام الأسبق، وعدم المشاركة في الأحداث علانية، والاختباء والاختفاء لحين أن تلوح في الافق بادرة أمل لوثوب الجماعة على السلطة.
وأن محمد مرسي كان أسيرا لتكليفات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، فلم يملك حيالها رأيا، وأن المتهم أحمد عبد العاطي ظل يتلقى التكليفات تباعا ويرتب اللقاءات لقيادات الإخوان المتهمين عصام الحداد ومحمد مرسي وأيمن على وجهاد عصام الحداد وعصام العريان وخيرت الشاطر، في أوسلوا مع ممثلي الحكومات والهيئات وغيرها مع المراكز المشبوهة.
وأن خيرت الشاطر كلف المتهمة سندس شلبي بالاتصال بأحد المراكز الغربية ذات العلاقات الوطيدة بأجهزة مخابرات دول غربية، في إطار مخطط التواصل والاتفاق مع الغرب للاستيلاء على مقاليد الحكم.
وأدار محمد بديع ومحمد مرسي الذي كان المسئول السياسي للجماعة، اللقاءات بمسئولي حماس والتنظيمات الإرهابي، حيث التقى مرسي بالقيادي بحركة حماس محمود الزهار بمنزله بالشرقية في 2006 ثم في 2007 والذي جمع بمرسي بعدد من قيادات حركة حماس بمقر اتحاد الأطباء العرب.
علاوة على أن المتهم حازم فاروق سافر إلى لبنان في 2009 والتقي بعنصر من حركة حماس يحمل اسما كوديا ''أبو هاشم'' وعناصر من حزب الله، ولقاءات أخرى جمعت الكتاتني والعريان وآخرين، لإحكام القبضة على خيوط المؤامرة ضد الدولة المصرية، ومعاونة جماعة الإخوان على الوصول إلى السلطة.. وسافر محمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي لحضور اجتماعات مكتب الإرشاد العالمي في 2007 تحت ستار شعار (مؤتمر نصرة غزة) لتلقي التكليفات.
وأكدت النيابة أن المؤتمرات التي عقدت بالداخل والخارج كان قاسمها المشترك الخيانة والعمالة، حيث استخدمت الجماعة الحدود الجنوبية في تهريب السلاح إليهم وتدريب عناصرها، وكذا التعاون مع حركة حماس حيث تكفلت الحركة بالإمداد بالسلاح اللازم وإعداد التابعين عسكريا لإحداث الفوضى، مشيرة إلى أن المؤامرة تم توثيقها في محررات كانت طابعها السري والكتمان، وتم ضبط جانب منها في قضايا عديدة سابقة على عام 2011، ومن بينها وثيقة تتحدث عن دفع العناصر الطلابية للإخوان للتدريب عسكريا في غزة وإعادة دفعهم إلى مصر لإشاعة الفوضى، ووثيقة أخرى لاستثمار وفتح قنوات اتصال مع الغرب، ووثيقة أخرى تشير إلى أن خيرت الشاطر أنشأ جماعات خاصة وميليشات لإحداث الفوضى.
وقامت حركة حماس بنبش الحدود الفاصلة بيننا وبينهم، وفي عام 2008 بدأ الإعداد العسكري لتنفيذ ما يحاك من مؤامرات، فالتحق أعضاء من جماعة الإخوان بمعسكرات تدريبية نظمتها حماس بعد أن تسللوا في الأنفاق السرية، وكان من بينهم مجموعات الشاطر ومجموعات محي حامد والتي أطلق عليها (المجموعات الساخنة) فتدربوا على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وتعلموا كيف يخربون ويقتلون وكيفية استخدام الأسلحة.
وأكدت النيابة أن التنظيم الإخواني لم يكن يعمل على التدريب العسكري فحسب، وإنما أيضا عمل على التوسع في شن الحروب النفسية وإطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام المصري لخدمة مخططات الجماعة، وذلك عبر إطلاق آلة إعلامية كبيرة، خاصة في ضوء توصيات مكتب الإرشاد العالمي في 12 نوفمبر 2007 من البحث في إقامة قناة فضائية للجماعة، وتولى أحمد عبد العاطي تنفيذ بنود الخطة الإعلامية، فأصدر تكليفات إلى العنصرين الإخوانيين خالد سعد وعمار الجمل، بالسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتلقي 3 دورات تدريبية لتأهيل عناصر الجماعة في تنفيذ الخطة الإعلامية، وإنشاء مواقع إلكترونية مستترة تديرها الجماعة بسرية تامة، لتبادل الرسائل السرية المشفرة ونقل التكليفات بين أحمد عبد العاطي وحسين القزاز مع محمد بديع ومحمد مرسي وخيرت الشاطر وغيرهم.
وأوضحت النيابة أنه في أعقاب ثورة 25 يناير، وخروج جموع الشعب المصري واحتشادهم بالميادين مطالبين بمستقبل أفضل، فانتهزت الجماعة الفرصة، فخرجوا وتسللوا عبر الأنفاق واشتبكوا مع قوات الأمن، وتعدوا على المقار الأمنية بشمال سيناء، واقتحموا السجون وهربوا المسجونين.
وقالت النيابة إن قيادات الإخوان اجتمعت في 31 يناير بالضفة الغربية وتواصلوا مع محمد بديع، وتم الاتفاق على أن تقوم الجماعة بالتصعيد والعنف، وبينت الاتصالات المسجلة بين قيادات الإخوان، أن الجماعة تعمل على إفشال وإجهاض المحادثات بين القوى السياسة.
وأكدت النيابة أن المؤامرة استمرت، حيث تضمنت الرسالة السرية التي تم تعقبها بين القياديين المتهمين حسين القزاز وعماد الدين شعيب إلى خيرت الشاطر، نقل تكليفات التنظيم الدولي، وكيفية التفاوض الذي يتزعمه خيرت الشاطر مع القائمين على البلاد آنذاك، وما جاء بتلك المفاوضات من تهديدات أطلقها الشاطر ضد الدولة، بينما ظل محمد بديع يدفع عناصر الجماعة ذهابا وإيابا يتدربون في غزة، للوصول إلى الحكم أو القضاء على ما تبقى منها.
وأكدت النيابة أن محمد بديع أجرى عدد من اللقاءات بتنظيمات إرهابية تقع في ليبيا، تم خلالها الاتفاق على استغلال الحدود الغربية الشاسعة في تهريب السلاح إلى جماعة الإخوان في فبراير 2012.. مشيرة إلى أن بديع توهم أن تلك اللقاءات على الرغم من سريتها الفائقة أنها لن يتم اكتشافها، إلا أنها انكشفت من واقع محادثة سرية تم تسجيلها للمتهم عمار فايد البنا، من أن السلاح المهرب عبر ليبيا يتم توجيهه إلى ''أمانة الشباب'' بالجماعة.
الشاطر ومشعل
وأكدت النيابة أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التقى خيرت الشاطر بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في شهر يونيو 2012، وأحاطه بخطة الجماعة للاستيلاء على السلطة، واعلمه بنقاشاته مع القائمين على إدارة شئون البلاد وتهديداته لهم، مشيرا إلى أنه ظهر جليا من اللقاء قيام مشعل بإصدار الأوامر للشاطر حول كيفية التصرف، وقيام حماس في أعقاب اللقاء بأسبوع فقط بالدفع بجماعات إرهابية وتكفيرية لمعاينة منشآت محافظة شمال سيناء استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد تلك المنشآت، ثم العودة إلى قطاع غزة للتدرب على استخدام الأسلحة.. وكان شعارهم إما نجاح مرشح الجماعة أو التخريب والدمار والفوضى.
وذكرت النيابة أن وقائع الخيانة بلغت ذروتها بتسريب تقارير لهيئة الأمن القومي تتعلق بعناصر ذات ارتباط بالحرس الثوري الإيراني، إلى إيران.. وتقرير آخر تم تسريبه يتعلق بعنصر من عناصر تنظيم حزب الله بمصر، فترتب عليه هروب ذلك العنصر بصورة مفاجئة بعد تسريب التقرير إلى قيادة الحزب بلبنان، وتسريب تقرير آخر يتعلق بتداعيات الدعوات للتظاهر في30 يونيو 2013 والأوضاع الداخلية في البلاد، وجميعها تقارير بالغة السرية ترسل إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها وحده، فتم إرسالها خلسة إلى التنظيم الدولي للجماعة، عبر البريد الإلكتروني الخاص برئيس الجمهورية ومدير مكتبه.
"مرافعة مرسي"
وبجلسة 18 يناير 2015 ترافع الرئيس المعزول محمد مرسي عن نفسه قائلا: «أحب أن أوجه تحياتي من أعماق قلبي إلى الشعب. أنا لا أحب استهلاك الوقت والخروج عن الموضوع، وسوف أتحدث في 3 ضوابط وهي: الشرعي والقانوني والأخلاقي».
أضاف: "أحب أن أوضح للجميع من الشعب المصري كلامي، لأن المحكمة تحكم باسم الشعب، (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا)"، وظل يتلو آيات قرآنية من سورة آل عمران.
وأكد «مرسي» أنه يتحدث في إثبات صفته كرئيس للجمهورية، وأن الضابط الشرعي متمثل في مقولة واحدة: «واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله»، وحسبنا الله ونعم الوكيل، أما بالنسبة للضابط القانوني فمثولي أمام هذه المحكمة غير قانوني.
أضاف: "توليت رئاسة الجمهورية، يوم 30 يونيو 2012 بانتخابات حرة نزيهة شهد بها الجميع بإشراف قضائي كامل طبقا لمواد دستورية استفتي عليها الشعب، واديت قسم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا".
وتابع "لقد تعرضت أنا وهؤلاء الماثلون بقفص الاتهام وحسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين إلى تشويه تاريخهم وطمس حقائق أخرى عاشها ويعيشها الناس في أرض المعمورة، وعلى الرغم من التدني الأخلاقي الذي يستحق المحاسبة القانونية، وما تعرض إليه القانون والدساتير ومعاناة الأسر من الأحاديث الدنيوية بالخروج عن ملة الإسلام، وما قاله الإعلام بشتى صوره خلال العام ونصف العام من أكاذيب".
أوضح مرسي أنه في "يوم 3/ 7 تم تحديد إقامتي في الحرس الجمهوري، وكان معي أسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوي وعصام الحداد، ويوم 5/ 7 خرجوني بطائرة لجبل عتاقة وبعدين مطار فايد وبعدين رجعوني قاعدة أبو قير البحرية وقعدت فيها لحد أول جلسة".
واستكمل: مع احترامي لهيئة المحكمة: "أنتم لستم قضاتي، وهذه ليست محكمتي، وهذا ليس مكانى وإن التاريخ سوف يقرر من الجاني ومن المجرم الحقيقي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد".
وأضاف: "أنا غيّرت قيادات الجيش لكي أحافظ عليه"، في إشارة إلى تغييره المشير محمد حسين طنطاوي وقيادات بالمجلس العسكري الذي أدار الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وطرح "مرسي" تساؤلات: "ما الذي حدث منذ يوم 25 يناير إلى 30 يونيو، ومن يوم 30 يونيو إلى 3 يوليو؟"، وقبل الرد على هذه الأسئلة قال: "أنا أحترم القضاء المصري والقضاة بكل معاني الاحترام والتقدير، ولو مصر كانت من غير قضاء يبقى سبهللا ما ينفعش".
وتابع: "تقرير تقصي الحقائق اللي صدر في 31/ 12/ 2012 حمل شهادات مديري الفنادق بميدان التحرير، وأكد أن هناك أشخاصًا احتلوا مباني بالميدان، وكانوا يحملون كارنيهات جهات سيادية والتقرير تم تسليمه إلى النائب العام طلعت عبدالله ولم ينظر إليه حتى الآن".
وأكد "مرسي" عدم إصدار أوامره لإلقاء القبض على قتلة الثوار في محمد محمود وماسبيرو وغيرها، لأنه لا يريد الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، وتركت كل حاجة للقانون" على حد قوله.
وتساءل "مرسي": "كيف أخونت الدولة في حين أني أنا من قمت بتعين وزير الدفاع والداخلية وهشام جنينة وهشام رامز مدير البنك المركزي... هما دول إخوان؟".
وقد قال "مرسي": "الجنزوري هدد بحل مجلس النواب 2012 وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية، وتابع مرسي: "لما سألوا (محمد حسين طنطاوي) في أحد الاجتماعات أنت ليه مكنت الإخوان من الحكم، فرد وقال الشعب هو اللي مكنهم".
واختتم "مرسي" حديثه قائلا: "قبل 25 يناير، كان هناك فساد ومخالفة للقانون والدساتير وتزوير الانتخابات الذي عوقب عليه بعض القضاة، في عام 2006"، وأضاف أن هذا العهد يتسم بالديكتاتورية وبيع البلد، وقامت ثورة 25 يناير نتيجة الغليان الشعبي من عهد مبارك، ووقف ثوار 25 يناير ضد الحكم الديكتاتوري والفساد.
أضاف "لا أحد يستطيع احتكار ثورة يناير؛ لأنها كانت هبة لجميع المصريين والإخوان كانوا جزءًا منها".
"الدفاع"
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذي طالب ببراءة المتهمين استنادًا إلى مجموعة من الدفوع القانونية، أولها الدفع ببطلان محضر التحريات المؤرخ بتاريخ 27-7-2013 والمحرر بمعرفة المقدم “محمد مبروك” ومحضر التحريات المؤرخ بتاريخ 6-8-2013 والمحرر بمعرفة الضابط "محمد عفيفي" وتزويرها ودفعوا ببطلان التحقيقات وعدم صحة إسناد الاتهام، ودفع بصورية ومكتبية تحريات هيئة الأمن القومي.
وأوضح الدفاع أنه في يوم 25 يناير 2011 شهدت مصر ثورة على نظام جائر وظالم وفاسد، وأسفرت عن انتخاب رئيس جمهورية، ومنذ أول يوم له في الرئاسة تعرض الرئيس “محمد مرسي” إلى حملات تخوين وتشويه،من الإعلام الذي اعطاه حريته الكاملة ليصبح مرسي ضحية الإعلام وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ليؤكد زيف كل تلك الاتهامات.
واستنكر الدفاع محاكمة رئيس الجمهورية الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة، حتى من قاموا بالطعن عليها، ردت اللجنة العليا للانتخابات بأن هذه الاتهامات باطلة، وأن المتهمين بالقضية رئيس مجلس النواب السابق الدكتور سعد الكتاتني، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، والمهندس خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بتهمة التخابر.
وتساءل الدفاع: "هل أُدرجت حماس جماعة إرهابية الآن، حيث أننا أمام قضية اتهمت فيها حركة حماس بأنها هي من هاجمت المنشآت المصرية واقتحمت السجون".
وتعجب الدفاع من أن حماس صنعت طائرة بدون طيار، في الوقت الذي تمتلك فيه مصر جيش مستقر، ومع ذلك لم نصنع طائرة أو سلاح، فكيف نعطي نحن لحماس أسلحة وأموال وهي التي تمتلك كل المقومات.
واستنكر الدفاع وصف النيابة بأن الرئيس يحتاج إلى رئيس، موضحًا بأن التسجيلات التي أجرتها النيابة العامة للرئيس بين المعزول والمتصل أحمد محمد عبد العاطي تضم تسجيلًا لعبد العاطي يقول فيه للرئيس مرسي “لابد أن نترحم على شهيد الشرطة لأن هؤلاء لا ذنب لهم”.
واستفسر قائلًا، "هل تصدر هذه العبارة من رئيس جمهورية يتخابر على بلاده؟".
وأكد بأن النيابة العامة لم تقدم الأدلة الكافية على إدانة المتهمين، وأن الداخلية "عملت من الحبة قبة" لتقدم المتهمين للمحاكمة.
وأوضح أن القضية عبثية وولدت ميتة وسيقت للمحكمة جثة هامدة، وأن الحكم بالبراءة سيكون بمثابة تصريح بالدفن.
