"كاميرون" يعلن قوانين جديدة لمكافحة التطرف في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، اليوم الأربعاء، عن قوانين جديدة لمكافحة التطرف الإسلامي، الذي وصفه بمكافحة العقيدة الإسلامية الخطيرة، ويمثل ذلك أول إعلان سياسي له مهم، منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.

وباتت الإستراتيجية البريطانية أكثر تشددا منذ كشف هوية ذباح تنظيم داعش، الذي عرف باسم الجهادي جون، وهو مواطن بريطاني قام بإعدام الرهائن الأجنبية لدى التنظيم الإرهابي.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة البريطانية، قانونا جديدا للقضاء على التطرف ضمن برنامجها التشريعي التي ستعلن عنه الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان في 27 من شهر مايو الجاري، وسيتم الكشف عن الإجراءات الجديدة، خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة الجديدة.

وأشار مكتب كاميرون، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني سيقول: "إن البلاد كانت متساهلة لعدم تحركها، وهذا أمر استمر أطول مما ينبغي"، كما أنه سيتعهد بطي ما وصفه بـ"صفحة هذه المقاربة الفاشلة".

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة أوسع نطاقا في ظل الحكومة الجديدة؛ لأن التحالف الحكومي السابق، الذي ضم الليبراليين الديمقراطيين، عرقل بعض الإجراءات.

ومن المفترض أن تتضمن القوانين الجديدة أوامر بحظر المنظمات المتطرفة، وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون، ويريدون القدوم إلى بريطانيا، كما ستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق أماكن يسعى المتطرفون إلى التأثير فيها على الآخرين، بالإضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالا إلى مجموعات تم تصنيفها إرهابية ومتطرفة.