«نتنياهو» يعلن عن «حكومة الحرب».. الحكومة تضم غالبية الأحزاب اليمينية المتطرفة.. زعيم المعارضة يدعو إلى انتخابات جديدة.. وانتقادات حادة لمنح صلاحيات واسعة تتعلق بالاستيطان لحزب

نجح بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة حرب، هكذا وصفها الفلسطينيون، حيث ضم الائتلاف لحكومته الرابعة غالبية الأحزاب اليمينية المتطرفة التي لا تنذر بالخير، إلى ملف القضية الفلسطينية.

وسيشكل نتنياهو حكومة ضعيفة وضيقة بحسب الخبراء الإسرائيليين، وكان قرار توسيع الحكومة أمس بأغلبية ضيقة من 61 مقعدًا مقابل 59 مقعدًا معارضًا، يشير إلى حاجته لكل صوت في الكنيست، وربما ستكون أيامها معدودة وأقل من حكومته السابقة.

انتقاد المعارضة
وبرأى يتسحاق هرتسوج رئيس كتلة المعارضة الإسرائيلية، فإن نتنياهو سيشكل "أضعف حكومة على الإطلاق، حكومة تفتقد إلى الخطوط الأساسية".

وانتقد هرتسوج نتنياهو بخصوص الاتفاقات الائتلافية التي وقعها مع بقية الأحزاب، موضحًا أنه على ضوء الاتفاقات الائتلافية، كان من الأفضل لو تم صرف هذه الأموال على انتخابات جديدة، تتيح تشكيل ائتلاف أكثر ثباتًا.

حكومة حرب
واعتبرت القيادة الفلسطينية النجاح في تشكيل حكومة ائتلافية من قوى اليمين، رسالة صريحة بأن الحكومة الإسرائيلية حكومة حرب وليست حكومة سلام، على رأس أجندتها تعزيز الاستيطان والمضي في الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وتوقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، مزيدا من الاعتداءات على القدس والمقدسات، ومزيدا من الاستيطان في ظل الحكومة المقبلة، مستبعدا العودة إلى المفاوضات بالصورة التي كانت عليها قبل تعثرها العام الماضي.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن برامج الأحزاب الإسرائيلية كانت خالية من أي شيء يتعلق بالقضية الفلسطينية، مما يؤكد أن الملف الفلسطيني لن يكون على أجندة الحكومة المقبلة، بل تؤكد ما ذكره نتنياهو في دعايته الانتخابية واستبعاده إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

ومن المقرر أن تشكل الحكومة الإسرائيلية رسميا بعد غد الخميس، ومع ذلك ما زالت تواجه أزمات وخلافات تأتى في إطار منح صلاحيات للأحزاب اليمينية المتطرفة التي ساهمت في إنجاح نتنياهو في تشكيل الحكومة مثل حزب البيت اليهودى.

ووجه رئيس الإدارة المدنية السابق، العميد (احتياط) ايلان باز، انتقادا شديد اللهجة إلى الاتفاق الائتلافي بين الليكود والبيت اليهودي، والذي يُخضع الإدارة المدنية لنائب وزير الجيش من حزب البيت اليهودي.

وقال "باز": "هذه مسألة لا يتقبلها الوعي، ولو كنت حاليا رئيسا للإدارة المدنية لكنت قد قدمت استقالتي على الفور".. وأضاف "باز": "هذا قرار رهيب.. هذه هي أول مرة أسمع فيها أن وحدة عسكرية وصلاحياتها تستخدم كبند في مفاوضات الائتلاف مع حزب يمثل قطاعا معينا.. أنا لا أعرف حالة مشابهة في إسرائيل ولا يمكن إخضاع وحدة عسكرية لحزب قطاعي.. هذا أسوأ من كل الهدايا التي يحصلون عليها في المفاوضات الائتلافية، هذا رهيب وخطير".

يشار إلى أن البيت اليهودي ينوي تعيين ايلي بن دهان من الحزب نائبا لوزير جيش الاحتلال، وليس من الواضح نوع الصلاحيات التي سيحصل عليها بعد، وحسب تقديرات البيت اليهودي فإن وزير الجيش لن يتخلى عن صلاحيته في التوقيع على كل ما يتعلق بالمسائل الإدارية.

وأوضح "باز": "إن الإدارة المدنية هي الذراع التنفيذية للحكومة في المناطق، والقرارات التي تتخذها شبه مهنية، ولكن كل القرارات المتعلقة بالهدم أو المصادقة على مخططات بناء، تعود إلى القيادة السياسية ووزير الجيش.. الخلط بين المهنية والرأي السياسي والحزبي كان قائما بشكل دائم ولكن المسألة هنا مختلفة تماما، لأن دهان هو ممثل المستوطنين".

وأضاف "باز": "في حال تسليمه الصلاحيات سيكون الأمر رهيبا، لأنه سيكون المفتاح الأخير في المصادقة على البناء وتشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية وغيرها من القضايا".

تسليم الحقائب
وقدرت مصادر في الليكود أن نتنياهو سيبلغ أعضاء حزبه بالمناصب التي سيختارها لهم صباح الخميس، ورفض نتنياهو انتقادات رفاقه بشأن تسليم الحقائب الرئيسية للشركاء في الائتلاف، وقال إن الليكود سيواصل الاحتفاظ بحقائب رئيسية في مجالات الأمن والخارجية والاقتصاد والمجتمع.