تقرير للمحاسبات يكشف إهدار هيئة السكك الحديدية لحقوقها

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بمنظومة النقل، والذي تم تقديمه لمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، عن تعاقد هيئة السكك الحديدية مع الشركة المصرية لمشروع السكك الحديدية والنقل، لإدارة مولات محطتي مصر بالقاهرة وسيدى جابر بالإسكندرية بعد تطويرهما وإنفاق عليهما ما يقرب من نصف مليار جنيه، مقابل حصول الشركة على 65% من الإيرادات التي تحصلها الشركة من المحال والمطاعم والمكاتب الموجودة بالمحطتين.

وأضاف التقرير أن الهيئة تحصل بموجب التعاقد الذي أبرمته مع الشركة على 35% فقط من إجمالى الإيراد، رغم أن الهيئة تحملت وحدها تكلفة الإنشاء وتتحمل أيضًا تكلفة إهلاك المبانى، حيث تحصل الشركة على نسبة الـ65% مقابل "الإدارة والتشغيل" فقط، لافتًا إلى أن هذا التعاقد أضاع حق الهيئة وتضمن مخالفات كثيرة.

وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع نفس الشركة لإدارة المحال المقامة على أراضيها مقابل حصول الشركة على 80% من قيمة إيجار المحال المنشأة بمعرفة الهيئة، فيما تذهب الـ20% المتبقية للهيئة، بينما تحصل الشركة 95% من إيرادات قيمة إيجارات المحال المنشأة بمعرفة الشركة، وتذهب الـ5% المتبقية للهيئة، لافتًا إلى أنه تلاحظ لمراقبى الحسابات وجود تفاوت شاسع بين النسب التي تتقاضاها الهيئة من هذه الشركة.