التحالف مع الإخوان

مقولة الدكتور مصطفى كامل السيد، بأنه "لا تطور ديمقراطي دون الإخوان"، تحتاج إلى كثير من المراجعة، فقد قالها فى مؤتمر "مصر التى فى خاطري"، الذي عقدته الهيئة الإنجيلية والذى شهد صراعا عنيفا بين أنصار الدولة المدنية وبين المدافعين عن الدولة الدينية بطلاء مدني.

الدكتور ليس استثناءً، فمنذ أيام قليلة أعلن الدكتور محمد البرادعي، المرشح المفترض للرئاسة موافقته على حزب سياسي للإخوان، فللأسف هذا مزاج سائد بين قوى المعارضة المصرية، فمن قبل تحالف الإخوان مع حزب الوفد الليبرالي العريق، ومن بعده حزب العمل، ناهيك عن التحالف الدائم بين هذه الجماعة وجماعات المعارضة فى مواجهة السلطة الحاكمة.

المشكلة الكبرى أن هذه التحالفات تتم مع قوة هادمة للدولة المصرية، برغم أن هذه القوى المعارضة تقول إنها تريد دولة ديمقراطية حديثة، وليست دولة دينية، وهذا هو سبب مناهضتها للسلطة الحاكمة.. فكيف تعارض نظاما سياسيا لأنه مستبد، ثم تتحالف ببساطة مع قوة سياسية أكثر استبدادا، فهى تستمد شرعيتها من السماء وليس من الأرض؟

فهل منطقي أن نزيح مستبدا لنأتي بمن هو أكثر استبدادا؟

بالطبع ليس منطقيا، وخاصة أن أفكار جماعة الإخوان ليست سرية، فبرنامجها السياسي يهدم المواطنة بحرمان المرأة وغير المسلمين من المصريين من تولي الرئاسة، ويضع مجلسا من الشيوخ سلطاته فوق كل مؤسسات الدولة وفوق سلطة الشعب، فهم وكلاء الله جل علاه على الأرض.

فلماذا لا تطلب قوى المعارضة من الجماعة التنازل عن هذه الأفكار قبل أى تحالف؟

أظن أنه الكيد السياسي، العجز عن الفعل، وبالتالي يتحالفون مع مستبد أكبر لإزاحة مستبد أصغر، وساعتها لن يرحمهم، مثلما فعل الخميني فى إيران، تحالفت معه القوى المعارضة للشاه، وبمجرد أن تولى الحكم ذبحهم فى الشوارع.

إنه الخلط الذى لا يليق بين النظام الحاكم وبين الدولة المصرية، فالأنظمة إلى زوال، لكن الدولة المدنية الحقيقية هى الباقية، وأظن أن علينا جميعا أن ندافع عنها فى مواجهة أى انتهاك سواء جاء من الحزب الوطني أو من جماعة الإخوان.

نُشر هذا المقال بتاريخ الأحد، 28 فبراير 2010 وأظن أن ما فيه قد تحقق للأسف.