«حريات المحامين» تقدم مذكرة للنقض بشأن «قضية القرن».. تؤكد منعها من حضور جلسات محاكمة «مبارك» وأعوانه.. المحكمة لم تلتزم بمبدأ علانية الجلسات.. وحجز الطعن للحكم 4 يونيو ا
أكد المحامي أشرف عبدالغني محمود، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمدعي بالحق المدني عن أسر شهداء ومصابي الثورة، أنه وأعضاء لجنة الحريات قدموا حافظة مستندات، لمحكمة النقض، أمس الخميس، تشتمل على محضر بقسم القاهرة الجديدة يتضرروا فيه من منعهم جبرا عن حضور الجلسات الخاصة بالمحاكمة التي أصدرت أحكام البراءات في قضية القرن.
كما أكدوا على عدم جواز نظر القضية بالنسبة للمتهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، ورشوة الفيلات الخمس.
علانية الجلسات
وأضاف "عبدالغني" أنهم أكدوا فيه على مبدأ علانية الجلسات والمواجهة بين الخصوم، وأن المحكمة لم تلتزم بهذا المبدأ وتم تجاهل دفاع أسر شهداء ومصابي الثورة ومرافعة النيابة العامة والتركيز على دفاع المتهمين، في صورة واضحة عن تحيز المحكمة.
مجتمع الغاب
وذكر أنه بجلسة أمس التي حاولوا انتزاع الكلمة أمامها، أكد أن أهالي الشهداء والمصابين يتألمون ليل نهار على مدى السنوات الماضية وينتظرون القصاص لذويهم، وأنه إذا غاب القصاص هانت الدماء والأرواح، وتحول المجتمع إلى مجتمع الغاب الذي يأخذ فيه الفرد حقه بيده، وضاع مجتمع الدولة وتأسد فيه القوى عن الضعيف.
حجز الطعن للحكم
يشار إلى أن محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، حجزت أمس الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بقضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وكذلك نجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا الفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل، ورشوة الفيلات الخمس، للحكم بجلسة 4 يونيو المقبل.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، حكما بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد "مبارك" في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة "العادلي" ومساعديه من ذات الاتهامات، وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة، كما برأت "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من قضيتي إهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ، بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والحصول على 5 فيلات رشاوي.
