"العدل": منح الضبطية القضائية لـ9مهندسين بالقومي لتنظيم الاتصالات
أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل اليوم الأربعاء القرار رقم 1657 لسنة 2015 بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء بنص القرار أنه يخول للعاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لآحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظم الاتصالات.
وبلغ عدد العاملين الصادر لهم قرار بمنحهم الضبطية القضائية 9 موظفين، هم: المهندس خالد محمد غنيمة مدير الإدارة المركزية لمراقبة الخدمات بقطاع التشغيل، المهندس يوسف طه محمد طه، قطاع التشغيل بإدارة الخدمات اللاسلكية، المهندس مهاب إبراهيم خميس قطاع التشغيل بالإدارة الجمركية، المهندس محمد أحمد فؤاد عمر قطاع التشغيل فرع الإسكندرية، المهندس محمود عبد الرؤوف عبده قطاع التشغيل بإدارة الخدمات اللاسلكية، عادل أحمد عبد الوهاب محمد بإدارة مراقبة الخدمات قطاع التشغيل، المهندس محيي الدين عبد الحميد – قطاع المراقبة، والمهندس عمرو عبد النبي عاشور، قطاع المراقبة مختص بالأقمار الصناعية، وإيهاب ممدوح يوسف مدني بقطاع شئون التنظيم.
