رئيس التحرير
عصام كامل

شرطة النقل والمواصلات تشن حملاتها على مكاتب البريد.. تضبط 25 موظفًا استولوا على المال العام.. التحريات: المتهمون زوّروا التوقيع وصرفوا معاشات للموتى.. جاد الحق: لا أحد فوق القانون والحملات مستمرة


واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملاتها وجهودها على مكاتب البريد لضبط المستولين على المال العام والحصول على الأموال من المواطنين دون وجه حق خاصة في المحافظات.


وأسفرت جهود الحملات التي قادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل، من ضبط العديد من الموظفين الذين تجاوز عددهم الـ25 موظفا استولوا على المال العام دون وجه حق خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

معاشات للمتوفين
وشملت القضايا التي تم ضبطها "يوسف. ن. إ" مساعد موزع بمكتب بريد طوخ الخيل التابع لمنطقة بريد المنيا ومقيم بدائرة مركز شرطة المنيا لقيامه باختلاس مبلغ 1506 جنيهات من حساب المعاشات بالمكتب محل عمله عن طريق صرف معاشات المتوفين بالمخالفة للحقيقة واختلاس قيمتها لنفسه دون وجه حق، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وأبدى استعداده لسداد المبلغ.

أصحاب المعاشات
كما تم القبض على "عماد. ع. ر" معاون مكتب بريد "أبو صوير" التابع لمنطقة بريد الإسماعيلية، لاختلاس مبلغ 6459 جنيها من أرباب معاش التضامن الاجتماعى، وذلك عن طريق تزوير توقيع العملاء التي زالت عنهم أسباب الصرف (الوفاة – الزواج) والاستيلاء على المبلغ لنفسه دون وجه حق.

و"حنان. م" معاون مكتب بريد شاهين التابع لمنطقة بريد المنيا، و"محمد. م" معاون بريد حلمية الزيتون، إذ اختلسا مبلغ 1400 جنيه من حساب التوفير بالمكاتب محل عملهما، وذلك عن طريق عدم إدراج إيصالات السحب بحسابات المكتب والاستيلاء على المبالغ لنفسهم دون وجه حق.

تزوير التوقيعات
كما تم ضبط "عبد الجيد. ع. س" مسئول الحسابات الجارية بمكتب بريد أسيوط، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 10 آلاف و409 جنيهات (من الحسابات الجارية) الخاص بالمكتب محل عمله، وذلك عن طريق تزوير توقيع العملاء على إيصالات السحب دون علمهم والاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه دون وجه حق، "نعيمة. م" وكيل مكتب بريد منيل الروضة غرب التابع لمنطقة بريد جنوب القاهرة لاختلاسها 500 جنيه من العهدة المسلمة إليها، والاستيلاء على المبالغ لنفسها دون وجه حق.

من جانبه أكد اللواء السيد جاد الحق، أن الحملات مستمرة على كل مكاتب البريد لضبط المستولين على أموال المواطنين والمال العام، مضيفا أنه لا أحد فوق القانون، وتمت إحالة المتهمين لنيابة العامة لاتخاذ اللازم.
الجريدة الرسمية