21 % انخفاض الصادرات المصرية في الربع الأول من العام الجاري.. قطاع الملابس والأسمدة الخاسر الأكبر.. وأزمة الطاقة تتسبب في نقص الإنتاج.. نقص العمالة والاضطرابات السياسية أبرز المشاكل
كشفت بيانات وزارة الصناعة والتجارة أن إجمالى الصادرات خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2015، بلغت نحو 4.631 مليارات دولار مقابل نفس الفترة من عام 2014 والتي بلغت 5.915 مليارات دولار أي بنسبة انخفاض قدرها 21.72 %".
"الملابس الجاهزة "
وأوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاري، شهدت تراجعا بنسبة 5% لتحقق نحو 2.4 مليار جنيه في مقابل 2.5 مليار جنيه خلال نفس الربع من 2014.
وقال التقرير إن الملابس حققت صادرات بقيمة 737 مليون جنيه خلال مارس الماضي مقابل 807 مليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضى، بتراجع قدره 9%.
ونوه التقرير إلى احتلال "الولايات المتحدة الأمريكية "صدارة الدول المستوردة للملابس المصرية بقيمة 1.2 مليار جنيه، تليها تركيا بقيمة 270 مليون جنيه، وبريطانيا بقيمة 199 مليون جنيه، وإسبانيا بقيمة 161 مليون جنيه.
"الصناعات الغذائية"
وبلغ إجمالي حجم صادرات قطاع الصناعات الغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، 4.9 مليارات جنيه بنسبة تراجع 10% مقارنة بذات الفترة من عام 2014، والتي بلغت نحو 5.2 مليارات جنيه.
"الصناعات الكمياوية"
وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الكمياوية والأسمدة، أشار التقرير إلى تراجع صادرات هذا القطاع بنسبة 35 % خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل نحو 5.2 مليارات جنيه في مقابل 7.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من 2014.
ونوه التقرير إلى انخفاض صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 36% خلال شهر مارس الماضي بقيمة صادرات 1.8 مليار جنيه في مقابل 2.3 مليار جنيه خلال مارس العام الماضى.
وجاءت تركيا على قائمة أكثر الدول المستوردة للصناعات الكيماوية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالى بقيمة 843 مليون جنيه، ثم السعودية بقيمة 361 مليون جنيه ثم فرنسا بقيمة 258 مليون جنيه.
"مواد البناء"
وأشار التقرير إلى تراجع صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 5.2 مليارات جنيه في مقابل 6.3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من 2014 بانخفاض قدره 18%.
وأوضح التقرير انخفاض صادرات القطاع خلال شهر مارس الماضي بنحو 22 % لتبلغ 1.8 مليار جنيه في مقابل 2.3 مليار جنيه خلال مارس 2014.
وجاءت كندا على رأس قائمة أكثر الدول المستوردة لمواد البناء المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 859 مليون جنيه، تليها السعودية بقيمة 609 مليون جنيه، ثم إيطاليا بقيمة 569 مليون جنيه، والإمارات بقيمة 295 مليون جنيه.
"الصناعات الهندسية"
وشهد قطاع صادرات السلع الهندسية والإلكترونية تراجعا خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 4.232 مليار جنيه، مقارنة بنحو 4.963 مليارات جنيه حققتها خلال الربع المناظر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 15 %.
وأشار التقرير إلى انخفاض صادرات السلع الهندسية والإلكترونية خلال مارس الماضي بنحو 22 % لتبلغ 1.773 مليار جنيه، مقارنة 2.261 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
"سعر الصرف"
وأكد محمد الصياد، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن هناك عدة أسباب تؤثر سلبيا على صادرات القطاع وتتمثل في نقص العمالة ما يؤثر على إنتاجية المصانع بأن لاتعمل بكامل طاقتها، وكذلك تكلفة مدخلات الإنتاج «المياه، الكهرباء، الأجور»، ما يؤدى إلى رفع سعر المنتج النهائى وتقليل القدرة التنافسية، فضلا عن التخبط في القرارات، بالإضافة إلى بعض المشاكل مع الضرائب ما يؤثر على السيولة وبالتالى لا يستطيع التوسع في دورة الإنتاج في الخامات.
وأضاف الصياد أن "سعر الصرف" ثابت في ظل التضخم العالى في التكاليف ولا نستطيع تعويضه لافتا إلى أنه من المفترض أن يكون سعرا عادلا حتى نحقق المنافسة، مؤكدا أن انخفاض قيمة المساندة التصديرية إلى 2،6 مليار جنيه؛ ترك تأثيرا سلبيا على قطاع الصناعة، فضلا عن بعض الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها الصانع.
وطالب الصياد بضرورة خلق بيئة مناسبة لتساهم في تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية تتحدد في إقرار قوانين وتشريعات وتحديد سعر صرف عادل.
الاضطرابات السياسية
وأكد الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية والأسمدة، أن تراجع صادرات القطاع خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بلغت 37 %.
وقال هلال إن أهم 3 أسواق عربية للصادرات المصرية هي "ليبيا وسوريا والعراق"، مؤكدا أن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعانى منها المنطقة تعتبر من أهم الأسباب الخارجية التي أدت إلى تراجع الصادرات.
أزمة الطاقة
وفى تصريحات سابقة لوزير الصناعة منير فخرى عبد النور، أكد أن تراجع الصادرات خلال الربع الأول يعود إلى تقلبات أسعار الصرف وتداعيات أزمة الطاقة.
وقال إن عددا من القطاعات التصديرية تأثرت بسبب عدم ضخ الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل المصانع بكامل طاقتها وكذا تردى الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية نتيجة للتغيرات السياسية التي تشهدها هذه الدول وبصفة خاصة في ليبيا والعراق وسوريا واليمن.
وأشار إلى أن التأخير في فتح الاعتمادات البنكية أثر سلبًا على استيراد المنتجات الأولية والخامات وهو ما ترتب عليه انخفاض معدلات الإنتاج وبالتالى عدم الالتزام بتنفيذ التعاقدات المبرمة مع شركات خارجية.
