القضايا المحظورة من النشر بأمر النائب العام.. أبرزها تورط ضباط في تهريب الآثار ومقتل شيماء الصباغ.. "بركات" يطالب الإعلام بعدم تناول أزمة مصرع محامٍ بقسم المطرية.. وتزوير الانتخابات ضمن القائمة
وكان النائب العام أصدر قرارا برفع الحصانة عن المتهمين بعد أن تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية من إثبات تورطهم في تهريب الآثار، إلا أنه وعلي الجانب الآخر فإن قضية الآثار الكبري لم تكن هي الأولى في سجل القضايا التي صدر بشأنها قرار حظر النشر.
شيماء الصباغ
أبرز هذه القضايا هي قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، حيث أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية.
وكانت الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي، لقيت مصرعها يوم 24 يناير الماضي أثناء مشاركتها في مسيرة لإحياء ذكرى ثورة يناير، وجاء تقرير الطب الشرعي يؤكد إصابتها بخرطوش في الصدر تسبب في وفاتها، ومازال التحقيق مستمرا في القضية.
تزوير انتخابات 2012
في أعقاب فوز الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بانتخابات الرئاسة 2012، تقدم منافسه الخاسر الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق مع آخرين، ببلاغات تضمنت اتهامات بوجود عمليات تزوير شابت العملية الانتخابية.
وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات، قرارا في أكتوبر الماضي بحظر النشر في تلك القضية أو الحديث عنها في وسائل الإعلام المختلفة، ما دفع المحامي سمير صبري، إلى رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ للحكم بإلغاء القرار الصادر بحظر النشر في تحقيقات تزوير انتخابات 2012.
رشوة ميناء بورسعيد
وأصدر بركات أيضا قرارا بحظر النشر في القضية التي اتهم فيها أحمد نجيب شرف إبراهيم، رئيس الهيئة العامة لميناء بورسعيد بتلقي رشاوى مالية، عقب إلقاء القبض عليه، فيما تمت إحالته ومحمد أحمد أبو العينين جمعة، المستشار الهندسي للهيئة، ومحمد التابعي قوطة، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة، إلى محكمة الجنايات وبعدها صدر قرار آخر من النائب العام برفع حظر النشر عن القضية.
أنصار بيت المقدس
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بحظر نشر أي معلومات أو وثائق في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس"، وقرر المستشار هشام بركات إصدر قرار في فبراير الماضي بحظر النشر وفقًا لقرار المحكمة.
وكانت النيابة وجهت في هذه القضية إلى 200 متهم عدة اتهامات أبرزها تفجير مديريات أمن الدقهلية والقاهرة وجنوب سيناء، واغتيال 40 من ضباط وأفراد الشرطة وقتل 15 مواطنا، والهجوم على منشآت شرطية في القاهرة والمحافظات.
محامي المطرية
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بـحظر النشر في قضية مقتل المحامى كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية في فبراير الماضي، والمتهم فيها ضابطان تابعان لجهاز الأمن الوطني أمرت النيابة بحبسهما على ذمة القضية.
وأرسل مكتب النائب العام، خطابًا لعصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالبه فيه بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموع والمرئي وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
