تفاصيل جلسة طعن متهمى «أحداث كفر الشيخ» على سجنهم 10سنوات
قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، حجز طعن 126 متهما من الإخوان على حكم سجنهم 10 سنوات لكل متهم بمجموع 1260عاما، لضلوعهم في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة بيومين إلى جلسة 1يونيو للحكم.
وحضر 9 محامين، ممثلين عن هيئة الدفاع، وقرروا أمام هيئة محكمة النقض أن حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني في معاقبة المتهمين.
ودفع المحامى أحمد الحمراوى في مرافعته، بأن هناك بطلان في الحكم ﻹخلاله بحق الدفاع وللخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ﻷننا أبدينا العديد من الدفوع أمام محكمة الجنايات، ومنها بطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهمين لجهالة أسماء وصفات الذين قاموا به.
كما دفع ببطلان التحريات والتحقيقات للنيابة العامة لعدم الشفافية والانحياز لفريق ضد فريق ومخالفة نصوص الدستور ومواد التعليمات القضائية للنيابة العامة كما دفعنا بأن القانون 107 لسنة 2013 الخاص بالتظاهر هو الأصلح للمتهمين من القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر، إلا أن محكمة الجنايات أعرضت عن كل هذه الدفوع ولم توردها سواء ردا لها أو ردا عليها في الحكم ولهذه الأسباب نبطل الحكم والتمس من المحكمة إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
وفوض ممثل نيابة النقض هيئة المحكمة في قبول طعن المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضدهم، أو رفض الطعن وتأييد أحكام سجنهم لتصبح نهائية وباتة.
صدر الحكم المطعون عليه في القضية المقيدة برقم 4 لسنة 2014 جنايات كلى كفر الشيخ، بتاريخ 18 مايو الماضى بإدانة 126 من عناصر الإخوان بارتكاب أعمال عنف بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 16 أغسطس 2013 عقب يومين من فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ومعاقبتهم بالسجن 10 سنوات وتغريمهم 1000 جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.
كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بكفر الشيخ بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها، بعد الإطلاع على مواد القانون المنصوص عليها في أمر الإحالة وسماع شهود الإثبات وعلى التحريات، وحرصًا على مستقبل المتهمين، أصدرت الحكم السابق، وأنها اطمأنت إلى أقوال الشهود وما جاء بها وإلى تحريات المباحث.
يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وتضمن أمر الإحالة كلًا من رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندس يعمل في مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال أبنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
