تصريحات «عبد النور» حول قانون الاستثمار تثير استنكار المستثمرين

استنكر عدد من المستثمرين إعلان وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، عن تفاصيل إقرار قانون الاستثمار الجديد ومميزاته، وموعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن وزير الاستثمار هو المعني بهذا الأمر وليس وزير الصناعة.
هذا وقد سبق واستنكرت جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، تدخل وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإرسالها خلال الفترة الماضية لمصلحة الضرائب بشأن التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي أكدت فيه الوزارة أن ما يتم تصديره من السوق المحلي إلى المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يسري عليه كل القواعد التصديرية التي تضمنتها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والقرارات الوزارية المنظمة للتصدير خاصة فيما يتعلق بوقف التصدير أو فرض رسم الصادر.
وأوضحت الجمعية في تصريحات خاصة، أنه لا يحق لوزارة الصناعة أن تتحدث باسم المستثمرين خاصة وأن هناك وزارة معنية بشأنهم، وهي وزارة الاستثمار.
جدير بالذكر أن جمعية مستثمري المنطقة الحرة بمدينة نصر، أوضحت أن وزارة الصناعة أشارت في خطابها إلى أن ما تم إدخاله من سلع موقوف تصديرها إلى المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلي بعد تاريخ العمل بأحكام قرار القانون رقم 17 لسنة 2015 يعتبر تهريبا وفقا لمادتين 121 و122 من قانون الجمارك.