ننشر تشكيل واختصاصات لجنة التنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء لجنة بمسمى (اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئى)
وتشكل اللجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: " وزارة الداخلية (قطاعى الأمن الوطنى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وجهاز المخابرات العامة".
وللجنة في سبيل إنجاز اختصاصاتها أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- التنمية المحلية- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة- الكهرباء- النقل- الموارد المائية والرى- السياحة- البترول- العدل) الشركة المصرية للاتصالات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغيرها من الجهات الأخرى ذات الصلة.
وتختص اللجنة بتقييم الوضع الحالى لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمني وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها.
كما تختص اللجنة بالتواصل مع الخبراء والجهات المتخصصة في مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة في هذا المجال، واقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها في هذا الشأن.
وتختص أيضا بتشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات، إنشاء آلية المتابعة لتنفيذ توصيات اللجنة ومقترحاتها وتحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه من يخالف القرارات التي تصدر عن اللجنة.
كما تشمل اختصاصاتها إعداد مدونة سلوك تتضمن التعليمات الاسترشادية للمواطنين للحفاظ على منظومة المراقبة الأمنية، وتعميم نشر مضمون هذه المدونة عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتلتزم الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات التي تحددها اللجنة لتحقيق الربط الكامل لكل أنظمة المراقبة الأمنية وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها.
وتتولى وزارة المالية اتخاذ إجراءات التعاقد اللازمة مع إحدى الشركات المتخصصة لمتابعة صيانة مشروع المنظومة القومية لربط كاميرات المراقبة الأمنية على أن تكون أعمال الصيانة تحت الإشراف المباشر للجنة الفنية التي يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئى.
