أسامة كمال: الطاقة المتجددة الحل لأزمة الكهرباء.. تطبيق الكروت الذكية على أسطوانات البوتاجاز ورفع الدعم عن الأغنياء ضروري.. ولا مانع من استيراد الغاز الإسرائيلي لأنه مربح من الناحية الاقتصادية

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر في الآونة الحالية تمر بمرحلة تحتاج إلى تحركات سريعة لحل أزمة الطاقة في مصر من أجل تعظيم الاستفادة منها في عمل مشروعات تنموية للدولة وتقليل الاستيراد من الخارج، مؤكدا أن ما تقوم به وزارة البترول من توقيع الاتفاقيات ودخول مشروعات بترولية جديدة حيز التنفيذ خطوة جيدة.

ولفت كمال، في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أنه ليس هناك مانع من استيراد الغاز من الخارج أيا كانت الدولة طالما تخدم المصلحة العامة للدولة كما أوضح إلى ضرورة إيجاد حلول فيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز والوقود ومحطات الكهرباء.

استيراد الغاز الإسرائيلي
وأوضح كمال أن ما يثار عن استيراد الغاز الإسرائيلى لتلبية احتياجات السوق المحلية لمصر أخذ في الحديث كثيرًا رغم نفى وزارة البترول أكثر من مرة عدم إرسال طلبات للنظير الإسرائيلى لاستيراد الغاز.

وأضاف وزير البترول الأسبق أنه ليس هناك مانع في استيراد الغاز من إسرائيل طالما يحقق المصلحة العامة للدولة ويساهم في تلبية الاحتياجات ذاكرًا على حد وصفه بأنه ليس غازا مسموما.

وتابع كمال: «سنلجأ يوما لاستيراد الغاز من إسرائيل لكونه مربحا من الناحية الاقتصادية شريطة عدم مس السيادة المصرية ووضع شروط في التعاقد والتي سبق الإعلان عنها متضمنة كلًا من موافقة الحكومة المصرية وإسقاط إسرائيل الدعاوى المرفوعة على مصر وأخيرًا تحقيق قيمة مضافة من وراء الاستيراد».

وأشار إلى أنه في حال لجوء مصر استيراد الغاز منها سيكون موقتًا لفترة زمنية محددة حتى تطور آبارها المكتشفة والرفع من كفاءتها، منوها إلى أن شركة " نوبل أنييرجى" تسوق حصتها المستخرج من إسرائيل وقبرص لدول العالم لذلك ترى أن من مصلحتها ومصلحة مصر أيضا فتح خط لإمدادنا بالغاز وفقا لأسعار معينة باعتبارنا دول حيوية في المنطقة نظرًا لامتلاكها محطات إسالة لتحويل الغاز من صورته الغازية إلى السائلة .

الطاقة المتجددة
وعن أزمة الكهرباء، أكد أن اللجوء للطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح والطاقات البديلة كالفحم في تشغيل محطات الكهرباء بات أمرًا ضروريًا لمواجهة ظاهرة انقطاع الكهرباء والتقليل من استخدام الطاقات التقليدية كالمازوت والسولار والغاز.

وتابع: «أن محطات الكهرباء في مصر تستهلك سنويًا، 10 ملايين طن من المازوت و2 مليون طن من السولار والباقى غاز طبيعى سنويًا من أجل تشغيلها».

وذكر أن صيانة المحطات أصبحت أمرًا لابد منه من أجل رفع كفاءة تشغيل المحطات الكهربائية إلى جانب إدخال فكر تكنولوجى جديد يستطيع أن يتلاءم مع تكنولوجيا العصر الحديث في الطاقات المتجددة.

البوتاجاز عبء على الدولة
وفيما يتعلق باسطوانات البوتاجاز، أوضح أن التكلفة الإجمالية لأسطوانات البوتاجاز تقدر بـ 20 مليار جنيه سنويا، من أجل وصولها للمواطنين بسعر 8 جنيهات للأسطوانة الواحدة وهو ما يمثل عبء على الدولة، لافتا إلى أن ما يقرب من 8 مليارات جنيه من الدعم تذهب هدرا للسوق السوداء في أسطوانات البوتاجاز، نظرا لغياب الرقابة وعدم وجود آلية محكمة لضبط المخالفين.

وأشار إلى أن أسطوانات البوتاجاز تحتل المركز الأول في الدعم، والأعلى تكلفة مقارنة بباقى المنتجات البترولية كالسولار والبنزين وغيرهما من المواد البترولية، موضحا أن الدولة تستورد يوميا "بوتاجاز" بنحو نصف مليار دولار، من أجل تغطية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز.

تطبيق الكروت الذكية
وشدد "كمال" على أن حل أزمة البوتاجاز أو الوقود يكمن في تطبيق الكروت الذكية حتى يصل المنتج لمستحقيه وبالكميات التي تحدد مما تساهم في الحد من ظاهرة السوق السوداء.

وطالب وزير البترول الأسبق بضروة تطبيق الأسطوانة التجارية على أصحاب المحال التجارية ومزارع الدواجن وقمائن الطوب، بدلا من الأسطوانة المدعمة لتوفير العائد على الدولة إلى جانب تفعيل تلك المنظومة أيضا على الوقود مع رفع الدعم على الأغنياء.