«إصلاح البنية التشريعية» تعلن رفضها للقوائم الانتخابية المطلقة.. وتؤكد: ما توصلت إليه الحكومة ينتج برلمانًا هزيلًا.. صباحي: جلسات الحوار المجتمعي شكلية والأحزاب لن تشارك بالانتخابات بالقواني

انتهت لجنة إصلاح البنية التشريعية، خلال اجتماعها اليوم، إلى الاتفاق على بيان يصدر غدا يضم 5 محاور يتضمن إدانة موقف الحكومة من الحوار المجتمعي مع الأحزاب ورفضه، نظرا لأن ما توصلت إليه الحكومة سينتج عنه برلمان هزيل، وكذلك رفض القوائم الانتخابية المطلقة.

صباحى يشارك
شارك في الاجتماع كل من حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، وكل من محمد سامي رئيس حزب الكرامة والدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم تحالف "25+30"، ومجموعة من القوى السياسية الأخرى، فيما تغيب عن الاجتماع، الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق.


5 محاور
وقال مجدي عبد الحميد عضو اللجنة الخماسية للجنة إصلاح البنية التشريعية، إن اللجنة اتفقت على بيان يصدر غدا يضم 5 محاور أولها إدانة موقف الحكومة من الحوار المجتمعي مع الأحزاب ورفضه.

وتابع عبد الحميد: إن المحور الثاني هو إعلان أن ما توصلت إليه الحكومة سينتج عنه برلمان هزيل.

رفض القوائم المطلقة
وأضاف أن المحور الثالث هو رفض القوائم المطلقة، وأن المحور الرابع هو أن المجتمعين اليوم قرروا الإبقاء على اللجنة الخماسية..

وتابع أن آخر تلك المحاور هو الاتفاق على أن تدير اللجنة لحوار السياسي بين الأحزاب.


الأحزاب ترفض المشاركة في القوائم
وأكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أن غالبية الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية، اليوم الإثنين، تتجه نحو عدم المشاركة في القوائم.

وأضاف "سامي" في تصريحات صحفية، أن غالبية القوى السياسية والأحزاب ترفض القائمة، لأنهم يرون أن القوائم أصبحت تابعة للدولة، كما أنهم يرفضون القائمة المطلقة رفضا مطلقا.

وأشار "سامي" إلى أن الأحزاب والسياسيين سيشاركون على المقاعد الفردية، مؤكدا أنهم لن يحصدوا مقاعد حال دخولهم في القوائم.

أكد حمدين صباحي القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أن القرارات التي توصلت إليها لجنة إصلاح البنية التشريعية، نجحت في التوصل لقرارات موحدة.


القوانين الحالية تؤدى لانتخابات غير عادلة
وقال "صباحي" في تصريحات صحفية، عقب اجتماع لجنة إصلاح البنية التشريعية، مساء اليوم الإثنين: إن الحكومة لم تستمع إلى القوى السياسية، وجلسات الحوار الوطني التي تم عقدها بين الحكومة والأحزاب كانت شكلية، وما هي إلا جلسات استماع غير موفقة.

وأشار إلى أنه سيتم إبلاغ الأحزاب التي لم تشارك في اجتماع اليوم بما تم التوصل إليه.

وشدد على أن الأحزاب لم يكن من الممكن أن تشارك في الانتخابات دون المطالبة بتعديل القوانين، لأنها لم تكن تعطي فرصة لانتخابات عادلة.

وقال: إن القوى السياسية حريصة على إجراء حوار جاد مع الحكومة، لكن الحكومة تحكمها قوانينها وضوابطها.