قرار جديد لتحريك أسعار الدواء في انتظار توقيع وزير الصحة..العزبي: 20% نسبة الزيادة..توفير مثائل "سوفالدي" بـ2400 جنيه.. و140 مليون جنيه خسائر "القابضة للأدوية"
تحريك أسعار الدواء
وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اليوم الإثنين إلى الانتهاء من إعداد قرار جديد لتحريك الأسعار الخاصة بالأصناف التي تسبب خسارة الشركات التي تنتجها، مؤكدًا أن القرار في انتظار توقيع وزير الصحة.
وأوضح أن نسب الزيادة في أسعار الدواء ستتراوح بين 10 و20% للأصناف المخسرة خاصة في ظل زيادة تكلفة الإنتاج مع ثبات الأسعار منذ سنوات.
سعران للدواء الواحد
وأشار إلى وجود عدة مقترحات منها وجود سعرين لكل صنف دوائي أحدهما سعر اقتصادى يمكن الشركات من التصدير للخارج وسعر آخر اجتماعى يمكن المصريين من شراء الأصناف الدوائية المخسرة للشركات ولا يمثل عبئًا عليهم.
التسعيرة الجبرية
فيما أعلن الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء عن تحديد التسعيرة الجبرية لعقار السوفالدى المعالج لفيروس سي، في جميع الصيدليات، 2400 جنيه بدلا من 2670 جنيها، حيث تم خفض أسعار الأدوية الجديدة، والمثيلة المصرية.
وأشار العزبي إلى أن هناك 3 أنواع من المثائل المصرية لعقار السوفالدى، موجودة الآن بالصيدليات، ومن المقرر طرح العقار الرابع، مايو المقبل.
وأوضح أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقة إنتاج العقار، ومن المقرر أن تنتج الفترة القادمة، مضيفا أن إنتاج المثائل المصرية للسوفالدى استثمار ضخم يحتاج إلى تكلفة مرتفعة لن تقدر عليها جميع الشركات.
مثائل سوفالدى
واستطرد أن كل المثائل المصرية لعقار السوفالدى سينخفض سعرها الفترة القادمة مشيرا إلى أنه كلما انخفض سعر المادة الخام سينخفض سعر الدواء، لأن سعر المادة الخام ينخفض كلما زاد العرض والطلب عليها.
وأوضح أن الشركات المصرية ستعالج ما يقرب من 2 مليون مريض سنويا مؤكدا أن العقاقير المصرية بنفس فاعلية العقار الأجنبي.
وكشف عن إن عملية تسجيل وتسعير عقار الهارفونى لعلاج فيروس سي مستمرة، ولم تتوقف كما تردد، مشيرًا إلى أن الانتهاء منها خلال شهرين.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تسجيل العقار الأجنبي سيتم فتح باب التسجيل للشركات المصرية الراغبة في إنتاج المثائل المصرية للهارفونى.
وأكد الدكتور أحمد العزبي، أن الشركة القابضة للأدوية تتكبد خسائر كبرى نظرا لثبات أسعار الأصناف الخاسرة التي تنتجها منذ سنوات مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن خسائر الشركة القابضة للأدوية بلغت العام الماضى 140 مليون جنيه، لافتا إلى أنها إذا استمرت بهذا الوضع 3 سنوات إضافية سيتم غلقها مؤكدا ضرورة تحريك أسعار الأصناف الدوائية الخاسرة التي تنتجها.
غش الدواء
وعن أزمة غش الدواء أكد أنها مسألة صعب التحكم فيها مناشدا كل الصيادلة بالتأكد من مصدر الأدوية التي يحصل عليها والتأكد من مصادر مخازن الأدوية.
وقال رئيس غرفة صناعة الدواء إن حجم تجارة الدواء في مصر 25 مليار جنيه، مؤكدا أن حجم التصدير الدوائي في مصر نحو 300 مليون جنيه سنويا للأدوية فقط لافتا إلى أنه ليس رقما ضخما بل ضعيفا مقارنة بحجم التصدير في الدول العربية المحيطة بنا.