دار الخدمات ترفض التنكيل بالقيادات النقابية في غزل المحلة

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع قيادات عمال شركة غزل المحلة المفصولين، مؤكدة أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور المصرى وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية.

ورفضت الدار في بيان لها اليوم الأحد ما أسمته "استمرارا مسلسل ملاحقة القيادات العمالية" بشركة غزل المحلة والمستمرة منذ إضراب عمال الشركة في شهر يناير الماضى، لافتة إلى أن إدارة الشركة أمس الأول أصدرت قرارا بإنهاء خدمة القيادى العمالى كمال الفيومى، بدعوى تحريضه العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج، ليلحق بزميليه "ناجى حيدر وجمال جاد" التي كانت إدارة الشركة قامت بفصلهم في 26 يناير الماضى.

وقالت الدار "أكدت مصادر من داخل الشركة أن هناك قرارات أخرى ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة بفصل ثلاثة آخرين ونقل العشرات من القيادات العمالية خارج الشركة، بعد قرار الحكومة بمد الدورة النقابية عام آخر وعدم إجراء الانتخابات النقابية التي كان ينتظرها عمال الشركة في شهر مايو القادم".

كانت إدارة شركة غزل المحلة قامت بتحويل ثمانية من القيادات العمالية بالشركة إلى التحقيق الدارى في شهر يناير الماضى من بينهم العمال الثلاثة الذين تم فصلهم، بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب وتعطيل الإنتاج.

وأضافت الدار "لن تفلح أي ممارسات إرهابية في إجبار العمال للتنازل عن حقهم الذين استطاعوا انتزاعه وممارسته في ظل اعتى الأنظمة استبدادا"، مطالبة المسئولين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لوقف تلك الممارسات في حق القيادات العمالية الشريفة التي تطالب بمحاسبة الفاسدين في شركات قطاع الأعمال العام والذين ما زالوا يعتلون مناصبهم منذ نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.