شريف سامي: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء بشأن قيد «نبق للسياحة» بالبورصة

كشف شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن حكم محكمة القضاء الإداري للمنازعات الاقتصادية بأحقية الشركات المؤسسة في سيناء أو التي تمتلك أصولا أو تدير أنشطة في سيناء في طرح نسبة من أسهمها للمصريين بالبورصة المصرية دون حاجة إلى الحصول على موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار مادام يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل عام 2005، يعد حكمًا واجب التنفيذ مادام لم يتم الطعن على الحكم ذاته أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأشار «سامي» في تصريحات لـ«فيتو»، اليوم الخميس، إلى أنه يستوجب على شركة نبق سيناء للفنادق استيفاء باقي أوراق قيد أسهمها بالبورصة، وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن كلا من «الرقابة المالية» و«البورصة» ملتزمتان بتطبيق أحكام القضاء.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن لجنة القيد بالبورصة طبقت القانون رقم 94 لسنة 2005، والمادة 17 من القانون 159 لسنة 1981، بشأن حظر تملك الأجانب للشركات المؤسسة في سيناء، بشرط موافقة صريحة من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة نبق سيناء للفنادق اختصمت في دعواها كلا من البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء نظرًا للقرار السلبي بعدم إصدار الموافقة على التداول بالنسبة لهيئة الاستثمار والجهاز الوطني وكذلك البورصة المصرية لعدم قبول القيد.