رئيس التحرير
عصام كامل

مهنة الطب والضمير



ذهبت إلى أحد الأطباء لإجراء بعض الفحوصات وإذ بالطبيب لا يعترف بأى من الإشاعات والتحاليل التي قمت بها مع أنها من جهات محترمة وإذ به يقوم بتقرير أن أجرى عمل الإشاعات والتحاليل في أماكن معينة بالاسم ورفض أي أشعه أو تحليل فيما عدا تلك الأماكن التي أوصى بها وحتى عند كتابة الدواء يوصى أيضا أن أقوم بصرفه من الصدلية التي تحت العيادة وإذ به يطلب أن أعود إليه بالدواء مع الفاتورة من نفس الصيدلية بحجة أنه يتأكد من صلاحية الدواء.


وفى الإعادة قام بتقرير عملية سعرها 1000 جنيه في أي مكان مماثل إلا أنه قد قرر أن يتقاضى أجرا قدره 6000 جنيه بعدما سأل عن محل العمل وعرف أن محل العمل يتحمل تكاليف العملية وعندها قام بتحديد المبلغ حيث أفاد أنه لن يخسرنى شيئا لأن محل العمل سيتحمل الفاتورة..إلا أنه للأسف لا يعلم أنه ذلك هو الحرام.

تكرر الموقف عند أحد أطباء الأسنان في منطقة راقية حيث أفادنى أن يقوم بعمل تلميع للأسنان وعندما قلت له أن ذلك مخالفا لما تعاقدت عليه جهة العمل أفاد أنه سيكتبها أنه علاج للضرس على أن أوقع له على الكشف وينتهى الأمر وتدفع جهة العمل..وعندما رفضت عاملنى معاملة سيئة وكأنى أقوم بتعطيله عن المرضى مع أن العيادة لم تكن بها سوى 3 أفراد فقط منهم زميل من جهة العمل أيضا.

البعض يتقاضون عمولة على ما يكتبون من دواء ولذلك يفرضون عليك صيدلية معينة ليوهم المريض أن الدواء في السوق ناقص أو مغشوش وعليك أن ترجع إليه ليتأكد من حقيقته وصلاحيته..وعليه أيضا أن يرسلك إلى معامل التحاليل والأشعة التي يتقاضى منها عمولة على كل حالة في نهاية اليوم أو يشترى هو الأجهزة ويفرض عليك أن تقوم بالتحاليل عنده هذا بالطبع إن كان لديه إمكانيات لذلك وللأسف كل الحالات التي عنده في العيادة هي الحالات التي عنده في المستشفى الحكومى الذي يقنعها بأن تتابع معه في العيادة.

هل سأل أحد نفسه لماذا فقدت مصر قيمتها في الطب وسط العالم ؟ هل سأل أحد لماذا نقوم بسؤال من نعرفهم عن طبيب مع أن حولنا عشرات الأطباء هل سأل أحد نفسه لماذا لم يأت إلينا من يريدون تلقى العلاج كما كنا منذ عشرات السنين ؟ هل سأل أحد نفسه لماذا يسافر المصرى الخارج للعلاج ؟

الإجابة غياب الضمير عند البعض من الأطباء الذي جعل الناس يحكمون على كل الأطباء ظلما وهذا عملا بمبدأ التعميم..إلا أن الواقع مختلف فالضمير موجود ولم ينته إلا أن السيئة للأسف.. هي التي تعم على الجميع.
الجريدة الرسمية