«مستثمرو العاشر» تطالب بمراعاة البعد الجغرافى عند وضع التعديلات الضريبية

انتقد المهندس أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، التعديلات الضريبية الجديدة، موضحا أن الاستثمار بالصعيد، في حاجة إلى العديد من الحوافز التي من بينها الأنظمة الضريبية، موضحا أن تلك الحوافز، يجب ألا تقل عن تلك الممنوحة للمستثمرين بالمناطق الصناعية الكبرى في مصر.

وأضاف "أبو العلا"، أنه لتحقيق الأهداف السابقة، فإننا نحتاج إلى تشريعات وضوابط لتشجع المستثمرين المصريين والأجانب على ضخ استثماراتهم بالمناطق الجديدة، فضلا عن ضرورة إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقال "أبو النجا"، إن أنظمة الإعفاءات الضريبية المعمول بها في مدن الصعيد غير مبشرة، موضحا أنه يتم تحفيز الاستثمارات في المشاريع الكبيرة التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 15 مليون جنيه، دون النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من الوعود الحكومية بإصلاح أنظمة الضرائب لتتناسب مع السياسات الجديدة للدولة.

وتابع: "لابد أن تكون الضرائب الجديدة التي تروج لها الحكومة كقانون الضريبة على القيمة المضافة وغيرها مرتبطة بالصناعات كثيفة العمالة وليس رأس المال، موضحا أن هناك مشاريع تتعدي تكلفتها الاستثمارية الـ15 مليون جنيه، لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أكثر من اعتمادها على الأيدي العاملة مشددا على أهمية تحديد الحوافز الاستثمارية وفقا لطبيعة كل منطقة وحاجتها الاستثمارية والتنموية.

وكان هانى قدرى وزير المالية، أكد في تصريحات سابقة أن فلسفة قانون القيمة المضافة، هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشآت المسجلة، بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكتروني إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتى نعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.