بعد هروب 30 معتمرا مصريا إلى الأردن.. خبراء يحذرون من تكرار الظاهرة.. صادق: الحل في عودة الأمن الوطني.. البديني: التنسيق بين الجهات المسئولة ضروري.. وعبد الله: له تأثير على الرحلات البرية
كانت رحلة العمرة تتجه بريًا إلى السعودية والهدف كان أداء العمرة، وفجأة تغير كل شيء، فخرجت الرحلة عن مسارها الطبيعي وهي تمر بالأردن، فتفاجأ سائقا الشاحنتين اللتين تنقلان المعتمرين بسيارات تعترض طريقهما، وحاول السائقان الهروب واتصلا بشركات السياحة التابعين لها، فطلب منهما المسئولون عدم التوقف والاتجاه إلى أقرب نقطة شرطة على الطريق.
انتهت المطاردة في أراضي الأردن بتوقف أتوبيسات السياحة، وإصابة السائقين بكدمات وكسور، وهروب المعتمرين وعددهم 30 شخصا إلى داخل الأراضي الأردنية، داخل السيارات التي قامت بالمطاردة، وسط توقعات من مصادر في الأمن الوطني بانضمام هولاء إلى تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش أو أي جماعات جهادية أخرى.
يذكر أن مصر تطبق قرار الحصول على تصريح أمني للسفر إلى تركيا، وتايلاند، والأردن، وسوريا، والعراق، وليبيا، ويسلتزم السفر إلى هذه الدول الحصول على موافقة الأمن الوطني للسفر إليها، وذلك عن طريق تقديم طلب إلى ضابط الاتصال الموجود في إدارة الجوازات والهجرة، في مجمع التحرير، وتقوم أجهزة مختصة بفحص أوراقهم ومن بين تلك الأجهزة الأمن الوطني، أما الدخول إلى السعودية لأداء الفرائض الدينية أو العمل فلا يلزم سوى الحصول على تأشيرة، وبعد ذلك يتم السفر مباشرة.
وتتساءل فيتو مع خبراء في الأمن ومسئولي شركات السياحة هل حدوث مثل هذه الحوادث قد يجعل الأمن الوطني يفرض قيودا على المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، خاصة أن المصريين قد حصلوا في الموسم الماضي للعمرة على 500 ألف تأشيرة لأداء فريضة العمرة فقط.
الحل في عودة الأمن الوطني
قال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه لا يظن أنه سيتم فرض أي قيود على السفر لأداء فريضة الحج أو العمرة، ولكن يعتقد أنه ستكون هناك متابعة بشكل آخر، بمعنى أن يتم فحص أوراق المتقدمين للحصول على تأشيرة حج وعمرة في سن معين.
كما أضاف أنه قبل 25 يناير كان يتم فحص ومراجعة من يريد السفر إلى أي مكان، وذلك بعد ظهور حالات نشل وسرقات في السعودية، تتم بواسطة مصريين، فكان يتم فحص السجل الجنائي لهم، وبحث انتمائهم إلى تنظيمات دينية متطرفة، لذلك أرجح أن هذا ما سوف يحدث في الفترة القادمة.
تنسيق بين الأمن الوطني وسفارة السعودية
وأكد اللواء عبد اللطيف البديني، الخبير الأمني، أنه من الصعب جدا أن يكون هناك "كنترول" على الأعداد الكبيرة التي تسافر من مصر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة، وهناك علاقات قوية جدا تربطنا بالسعودية، مطالبًا بالتنسيق ما بين الأمن الوطني وسفارة السعودية لضبط عملية السفر.
وأضاف أن الأمن الوطني يستطيع أن يمنع الحادث قبل وقوعه، ولديه كافة الأخبار والمعلومات الكافية لذلك، وما حدث من هروب هؤلاء هو حادث فردي لا يجوز تعميمه.
منع الرحلات البرية
ويرى محمد عبد الله، صاحب إحدى شركات السياحة، أن هذا الحادث سيكون السبب في التضييق على السفر البري، ومن الممكن أن يكتفي بالسماح بالحج والعمرة عن طريق الطيران، وأن هناك بالفعل تضييق على عدد التأشيرات الممنوحة لكل شركة خلال العامين السابقين، فبعد أن كان يسمح لكل شركة بالحصول على 1000 تأشيرة، تقلص العدد إلى 600 تأشيرة فقط.
وأكمل حديثه: أما بالنسبة لحادث هروب المعتمرين فإنه حادث فردي، مشيرًا إلى أنه في حال قيام الأمن الوطني بالإشراف على تأشيرات الحج والعمرة ففي الحالتين لن يستطيع منع تكرار هذه الحوادث، لأن في الغالب 90% من الهاربين لا يوجد لهم ملفات خاصة أو ما يمنع عدم سفرهم.
