رئيس مصلحة الضرائب: نظام الضريبة على الدخل «غير عادل»
أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام الحالي للضريبة على الدخل غير عادل ولا يحفز الممول على إمساك دفاتره وحساباته بصورة منتظمة، مشيرا إلى أن النظام الحالي للضريبة يوصل رسالة بأن الممول لديه 485 جنيها متاحة له ولأسرته للمأكل والمشرب والمسكن والترفيه والعلاج، "فإذا تصورنا أن هذا الممول سيأتي آخر المواسم الضريبية ويمسك دفاتره فنحن واهمون".
وأكد ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية من القاعدة الأقل دخلا فبعد أن صدر قرار بتخفيض سعر الضريبة على من يزيد دخله عن 250 ألف جنيه ليكون حدها الأقصى 5ر22%، أصبح العبء الضريبي على محدودي ومتوسطي الدخل أعلى مما يتحمله مرتفع الدخل.
وحول توحيد سعر ضريبة الـ5% المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء على كل من يزيد دخله عن مليون جنيه بصورة عامة وأثر ذلك على العدالة الضريبية، قال إن سعر الضريبة إذا لم يتسم بالموضوعية فهو مصادرة للدخل، موضحا أن إضافة شرائح جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن مليون جنيه تعد مصادرة للدخل وتبتعد عن العدالة الضريبية.
وحول توحيد سعر ضريبة الـ5% المعروفة إعلاميا بضريبة الأغنياء على كل من يزيد دخله عن مليون جنيه بصورة عامة وأثر ذلك على العدالة الضريبية، قال إن سعر الضريبة إذا لم يتسم بالموضوعية فهو مصادرة للدخل، موضحا أن إضافة شرائح جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن مليون جنيه تعد مصادرة للدخل وتبتعد عن العدالة الضريبية.
وأضاف أن هناك استثمارات أجنبية ورءوس أموال أجنبية في مصر فالدول التي ترسل استثماراتها ورءوس أموالها إلى مصر لا ترسلها من أجل حل المشكلات فلابد من تهيئة مناخ الاستثمار فالدول التي تصدر رءوس الأموال والاستثمارات تنتظر الأرباح المرحلة، بالإضافة إلى أن هذه الدول المصدرة لرءوس الأموال ترفع سعر ضرائبها إلى 40% و50% أحيانا.
