عودة الاستقرار و«المليارات».. رضا: مصر المستفيد الأول.. بيومى: تعزيز ثقة المستثمرين يدعم عمليات التنمية بالمنطقة العربية.. الصوالحى: البورصات العربية أول من يجنى ثمار الاستقرار
نجح مؤتمر القمة العربية والذي اختتم أعماله، مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ في إقرار تشكيل قوة عسكرية عربية، بهدف مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وفى مقدمتها صراعات ميليشيات الحوثيين الإرهابية للقفز على السلطة في اليمن، فضلًا عن التهديدات الكبيرة التي تهدد استقرار المنطقة ككل بالتبعية تؤثر بشكل كبير على تدفق الاستثمارات.
من جانبهم أجمع الاقتصاديون على أن تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة سيساهم إلى حد كبير في زيادة الاستثمارات بالمنطقة العربية بوجه عام، وفى مصر بوجه خاص، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن القوة العربية المشركة لها دلالات سياسية أكبر منها اقتصادية.
محمد رضا الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادي، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بإحدى شركات تداول الأوراق المالية في مصر، أكد أن تشكيل قوة عربية بما تتيحه من مهام التدخل السريع للصد والردع سيكون له تأثير اقتصادى على المنطقة العربية ككل، مرجعاَ ذلك إلى أن تلك القوات ستساهم إلى حد كبير في إعادة الاستقرار للمنطقة العربية ووقف نزيف الاضطرابات التي ضربت أرجاء المنطقة مما يدعم بدورة جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية وتحقيق نمو واستقرار اقتصادي.
وأشار «رضا» في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن الاقتصاد المصرى يعد المستفيد الأكبر من القوات العربية المشركة، خاصة من خلال دور تلك القوات في توفير ردع أي تخطيط لاعتداء على دول المنطقة، مما يساهم بدوره في القضاء على الاضطرابات الإقليمية - مثل ليبيا واليمن - باعتبارها عمقا إستراتيجيا لمصر، الأمر الذي يدعم استقرار الحدود الغربية لمصر وتأمين حركة الملاحة التجارية في قناة السويس من خلال تأمين مضيق باب المندب وعلى طول سواحل البحر الأحمر.
وقال رضا: إن « القضاء على الصراعات الإقليمية والتي تهدد الوضع الأمني بالمنطقة العربية، سيودى إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ويضمن تحقيق نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ««مصر المستقبل» والذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأختتم أعماله منتصف مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ، وكذلك مشروع تنمية إقليم قناة السويس ومدينة الغلال والحبوب في دمياط على سواحل البحر المتوسط.
ألمح الفائز بجائزة صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى إلى أنه في حالة توجه القوة العربية المشتركة لتأسيس صناعة التسليح باستثمارات مشتركة بين دول التحالف العربى والتي ستكون المورد الرئيسى للأسلحة التي تحتاجها هذه القوة سيكون لها عائد اقتصادى كبير وكذلك ستؤدى إلى استقلالية قرارات القوة المشتركة بدون أي ضغوط غربية كما ستساهم في تسليح كافة الجيوش العربية، كما إن هذه القوة التي تعد مثل قوات التدخل السريع ستكون بمثابة نواة يمكن البناء عليها التحالف العربى المشترك والذي سيمكن مستقبلًا من توحيد رؤى ومصالح الدول العربية لينعكس بشكل اقتصادى من خلال تحالفات اقتصادية يعود بالنفع بعد ذلك على الشعوب العربية.
واستبعد «رضا» تأثر موازنات الدول العربية نتيجة إنشاء القوات العربية المشتركة، مرجعًا ذلك إلى أن الميزانية المستهدفة للقوة العربية المشركة لا تمثل أي تهديد يذكر خاصة في ظل الفوائض العربية الكبيرة لدول مجلس التعاون الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
وتابع: « على الصعيد العربى فإن تشكيل هذه القوة لحفظ الاستقرار غربًا لدول المغرب العربى وشرقًا حتى الخليج العربى وجنوبًا حتى مضيق باب المندب سيشكل تحدى كبير لنجاحه حيث سيلتزم تكلفة لا تقل عن 100 مليون دولار لتكوين قوة عربية لا تقل قوامها عن 40 ألف جندى وبما تحتاجه من قوة بحرية وجوية بجانب الدفاع الجوى لأرجاء الدول المشتركة وبالطبع ستكون هناك تكلفة كبيرة لتكوين قوة عربية تنجح في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، إلا أن تلك التكلفة لن تؤثر على موازنات الدول المشاركة في القوات.
من ناحية أخرى شدد «رضا» على ضروه الوقوف عند الجزء الهام في تكلفة إنشاء هذه القوة وهو التسليح والذي من المفترض أن يكون عن طريق التوجه للتسليح من أمريكا أو أوربا وهو الذي سيكون مقلصًا لقدرات القوة العربية المشتركة على استقلالية قرارها لذلك يجب أن يتم التوجه للتسليح الذاتى لهذه القوة من داخل المنطقة العربية ووضع إستراتيجية لتصنيع الأسلحة بالاستعانة فقط بخبرات والتكنولوجيا اللازمة من أوربا وأمريكا.
السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب أكد أنه بالرغم من أن إنشاء قوة عربية مشتركة له إشارة سياسية أكثر منها اقتصادية، إلا أن ذلك سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات بالمنطقة، مرجعًا ذلك إلى بث الثقة لدى المستثمرين يعد أحد أبرز محددات زيادة الاستثمارات.
وأشار «بيومي» إلى أن القوة العربية المشركة ستقلل بدورها مخاوف المستثمرين من ضياع استثماراتهم نتيجة حالات الفوضى وعدم الاستقرار، وأحداث العنف السياسي والطائفي، كما يدعم إلى زيادة جاذبية المنطقة، وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات.
والمح رئيس اتحاد المستثمرين العرب إلى أن التفاهم السياسي بين الدول العربية يشجع التجارة العربية، مما يسهل بدورة من المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وكذلك في زيادة التبادل التجارى بين الدول العربية فيما بينها.
من ناحية أخرى وصف «بيومي» تأثر ميزانيات الدول العربية جراء تأسس القوة العربية المشتركة بـ«النكتة السخيفة»، مرجعًا ذلك إلى أنه لم يتم الإعلان بشكل رسمى عن تكلفة إنشاء تلك القوات، وهو ما كانت الميزانية المقترحة كبيرة، فإن ذلك لن ينعكس بدوره على موازنات الدول المشاركة.
وحول تأثير القوات العربية المشركة على أسواق المال العربية أكد حسين الصوالحي، نائب رئيس جمعية المحللين الماليين «CFA - مصر»، العضو المنتدب لشركة «الجزيرة» لتداول الأوراق المالية أن ذلك سيؤثر إيجابيًا على البوصات العربية، ويزيد جاذبيتها تجاه المستثمرين، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن البورصات العربية ستكون المستفيد الأول من حالة الاستقرار بالمنطقة.
وأشار «الصوالحي» إلى أن القوات العربية المشتركة ستمثل نقلة نوعية للبورصة المصرية، خاصة وأنها أكبر الخاسرين جراء حالات عدم الاستقرار بالمنطقة، وكذلك باعتبارها أكبر الأسواق الناشئة بالمنطقة العربية.
