ثورة إدارية لمستثمري "برج العرب".. خبراء يطالبون بتعديل قوانين الاستثمار القديمة.. ويؤكدون: غياب الأجندة الوطنية جعل الاقتصاد هشا.. الخبز المدعم وأنبوبة البوتاجاز على رأس الإصلاحات
يعانى الكثير من مستثمرى برج العرب من طول الإجراءات الحكومية وذلك فيما يخص استخراج السجلات الصناعية من وزارة الصناعة مما دعا الدكتور عبد الفتاح يوسف رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بجمعية مستثمري برج العرب إلى تنظيم ثورة إدارية لحل الكثير من المشكلات المتفاقمة، فهل مازالت تلك الأزمات عالقة خاصة بعد نجاح مؤتمر القمة الاقتصادى وإرساء الكثير من عوامل النجاح تجاهه.
قوانين قديمة
طالب الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، بالإسراع في تعديل القوانين القديمة ومراجعتها قائلا: لدينا الكثير من القوانين التي تتعلق بالاستثمار والتي يجب أن تعدل لكي تتماشى مع العام وإلا لن يأتي إلينا الاستثمار، مشددا على تحديد النظام الاقتصادي.
وأضاف أن البيروقراطية هي باب للفساد والعملات لذلك لابد من القضاء عليها، موضحا أن هناك مناخًا عامًّا من الفساد يؤدي إلى البيروقراطية، فيجب تغيير الفكر حتى نواكب تطورات العالم.
أجندة وطنية
وأشار الدكتور محمد رضا الخبير الاقتصادي إلى أن مشكلة الاستثمار في مصر بسبب عدم وجود أجندة وطنية تعمل لصالح البلاد موضحًا أن المستثمر العربي أو الأجنبي يأتي معه أجندته التي سيعمل عليها لذلك يأتي إلينا أنواع من الاستثمار لا تعطي قيمة مضافة إلى المجتمع.
وأضاف أن غياب الأجندة الوطنية للاستثمار جعله هشا ولا يفيد المجتمع لذلك لابد وأن يتم تحديد الأولويات للاستثمار والتفرقة في التعامل مع المستثمر الذي يعمل في قطاع الصناعة والزراعة لأنه يضيف قيمة حقيقية للمجتمع عن المستثمر الذي يعمل في الاستثمار الخدمي مثل السياحة والبناء والتشييد.
أزمات مفتعلة
من جانبه أوضح صلاح جودة الخبير الاقتصادى أن هناك ممارسات سلبية يأتي بعضها في ضوء ممارسات الدولة العميقة التي تحاول إعادة إنتاج النظام القديم، كما أن الأشخاص الذين يخططون لانهيار الدولة تجد في الممارسات الاقتصادية مجالا خصبًا لإعاقة انطلاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة مثل افتعال أزمات تمس الحياة اليومية لرجل الشارع وعلى رأسها مواجهة أية إصلاحات في منظومة الخبز المدعم أو إسطوانات البوتجاز.
وأكد على أن حالة السيولة السياسية وعدم حسم قضايا المؤسسات البرلمانية والدستور ساهم في وجود نوع من الضبابية بالمشهد السياسي الذي كان يراهن عليه البعض للاستقرار السياسي وبالتالي انطلاق الاقتصاد المصري، ولكن هذا لا ينفى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا نحو الاستقرار، بالإضافة إلى الجهود القادمة التي ستسهم في دفع عجلة التقدم بالاستثمار المصرى وقطع شوطا كبيرا في زيادة التجارة مع دول العالم
