مليون و200 ألف يورو لتطوير الدعم الفنى للطب الشرعى بــ"العدل"
أكد السفير محمد جمال البيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية، أن وزارة العدل من أهم المستفيدين بين مؤسسات الحكومة المصرية، من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزراة التعاون الدولى، بصورة تعبر عن قدرة العدل على تطوير رؤية منهجية لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة من العمل الوطنى.
وأكد أنه من المقرر تطوير مشروع الدعم الفنى لجهاز الطب الشرعى بوزارة العدل، ويتم على مرحلتين، الأولى تستغرق عشرة شهور بتكلفة 200 ألف يورو بهدف تحديد احتياجات القطاع ووضع إستراتيجية لتطويره، والمرحلة الثانية تستغرق 18 شهرا بتكلفة مليون يورو لتطوير جودة خدمات الاختبار فى معامل الطب الشرعى.
وأضاف خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عن وزير التخطيط والتعاون الدولى، أشرف العربى، فى مؤتمر الحق فى المعلومات، المنعقد حاليا بفندق الماريوت، والذى تنظمه وزارة العدل، أن قانون حرية المعلومات يعزز حقوق الإنسان التى تزدهر فى مناخ الديمقراطية، وتستلهم أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وكلها تصب فيما تتطلع إليه ثورة مصر من النهوض بمستويات جودة المواطنين، وإقرار العدالة والنهضة الاجتماعية والاقتصادية ودعم دور الإعلام فى المجتمع.
وأوضح أن هناك خطة لتطوير المحاكم الاقتصادية من خلال إرسال عدد من القضاة إلى فرنسا، لتبادل الخبرات فى مجال المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير قدرات مكافحة المخدرات، وتوطيد التعاون فى مسائل الأمن العام بمشاركة وزارة الداخلية، فضلا عن تطوير الشهر العقارى بمشاركة وزارة التنمية الإدارية.
