مجلس الدولة: لا يجوز معاقبة الموظف العام عن مخالفة خارج نطاق عمله

تضمن التقرير الذي أعده القاضي محمد الصعيدي مفوض الدولة أن ارتكاب الموظف العام بصفته شخصا عاديا "مخالفة" منبتة الصلة بأعمال وظيفته وليس لها أية علاقة بالمرفق الذي يعمل به من قريب أو من بعيد وغير مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب ولا تمثل جناية فإنها لا يجوز عقابه عن هذا الفعل تأديبيًا. 

تساءل مفوض الدولة عن النفع الذي سوف يعود على المرفق العام الذي يعمل به الموظف جراء عقابه تأديبيًا على هذا الفعل، مشيرًا إلى أن هذا الفعل يعبر عن الانحراف السلوكي البشري والإنساني للشخص العادي ولا ينال من الوظيفة العامة وإن كان معاقبا عليه بموجب قوانين أخرى. 

وكانت المحكمة التأديبية بالمنصورة عاقبت رئيس قسم بهيئة ميناء دمياط بخصم 15 يومًا من راتبه لقيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق والتعدي بالقول على مسئول بإدارة دمياط التعليمية فأقام المتهم طعنًا في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة التي انتهت إلى ما تقدم وإلغاء الحكم الصادر بمجازاته والقضاء مجددًا ببراءته.