19 أبريل.. الحكم في وقف تعاقد التليفزيون مع الإعلاني اللبناني "mbc"
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، ضد درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، لتعاقدها بالمخالفة للقانون مع الوكيل الإعلاني اللبناني بيير شويري، مطالبًا في دعواه بوقف قرار وزيرة الإعلام مع قناة MBC وإلغائه، لجلسة 19 أبريل للحكم.
وقال "صبري"، في صحيفة دعواه، إن درية شرف الدين سمحت للمرة الأولى في تاريخ الإذاعة والتليفزيون بدخول رجل أعمال أجنبي مبنى ماسبيرو، مشيرا إلى أن الوزيرة تدمر سياسات الإعلام في مصر، وتتحرك ضد توجهات مؤسسات الدولة، وتستغل mbc كبوابة لدخول شركة الإعلانات اللبنانية إلى التليفزيون المصري.
وأضاف في دعواه: "أن الوزيرة رفضت التعاون مع الإعلام المصري، وقبلت التعاون مع الإعلام الأجنبي؛ حيث ترفض التعاون مع القنوات المصرية الخاصة، وتقبل في نفس الوقت عرضا من mbc دون أي سباب للقبول هنا أو الرفض هناك، ودون أي تقدير لأهمية الشراكة بين تليفزيون الدولة والقنوات الخاصة، وحجم الخسائر الكارثية المترتبة على الشراكة بين تليفزيون الدولة وقنوات أجنبية لا تعمل وفق أجندة وطنية لصالح مصر".
وذكرت الدعوى، أن الوزيرة تجاهلت توجه الدولة ضد شويري، وتعاقدت معه على حق الإعلان في التليفزيون المصري بطريقة ملتفة، بأن أدخلت mbc كوسيط في الشراكة، لتزيد من قوة الوكيل الإعلاني اللبناني وتزيد من شوكته في مواجهة منافسيه بمصر في سوق الإعلان، دون أي فهم أو دراية أن القنوات الخاصة التي تحاربها، وتقف إلى جوار الوكيل الإعلاني اللبناني ضدها، هي نفسها القنوات الفضائية التي وقفت إلى جوار ثورة 30 يونيو، ومع الشارع المصري في وقت كانت فيه قنوات أخرى تقف على الحياد، بل تستضيف أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبًا في دعواه بإلغاء قرار تعاقدها مع mbc.
