الحكومة توافق على طلب «أرابتك» تخصيص أراضي مليون وحدة سكنية مقابل المرافق.. شروط جديدة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي.. تغليظ عقوبة حفر الأنفاق إلى المؤبد.. واستبدال 3.9 ملايين كشاف بلمبات موف

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لبحث عدد من الملفات المهمة، وتمت الموافقة على عدد من القرارات.

أرض المليون وحدة سكنية
وافق مجلس الوزراء على طلب شركة «أرابتك» القابضة الإماراتية، الذي يتضمن أن تقوم الشركة بتنفيذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد مليون وحدة على أن تقوم الدولة بتوفير قطع الأراضى اللازمة لذلك، وأن يكون تطوير البنية التحتية داخل أراضى المشروع على عاتق شركة أرابتك القابضة الإماراتية.

ورغبة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع سياسة عمرانية جديدة لخدمة إنشاء المشروعات التي يساهم فيها القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل، مع مراعاة توفير تلك الوحدات بسعر مناسب لتلك الشرائح يراعى البعد الاقتصادى لها، وبما لا يثقل على كأهل الدولة بأى تمويل إضافي، تمت الموافقة على مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركات القطاع الخاص لإنشاء وحدات إسكان إجتماعى وإسكان متوسط في المدن الجديدة، ما عدا (القاهرة الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – الشروق)، وذلك وفقًا للشروط التالية:
- أن يكون سعر الأرض هو تكلفة المرافق.
- يكون سداد قيمة الأرض عن طريق حصص عينية للهيئة (وحدات سكنية).
- ألا تزيد أرباح الشركة عن نسبة 7.5% من تكلفة المشروع.
- مساحة الوحدات لا تزيد عن 120م2.
- ألا يقل إجمالي عدد الوحدات المخصصة للمطور عن 10000 وحدة سواء كانت في مدينة واحدة أو عدة مدن.
- مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
- أن يكون هناك مراقب حسابات تعينه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى ارباح الشركة عن نسبة 7.5 من التكلفة.

ويتم تطبيق هذه الشروط مع شركة «أرابتك»، وأرسلت الشركة ما يفيد أنها لا تمانع في اقتصار المرحلة الأولى من المشروع بمدينة العبور ومدينة بدر بإجمالي 100 ألف وحدة، كما أنها لا تمانع من تحويل مبلغ 180 مليون دولار أمريكى إلى حساب شركة أرابتك مصر للتنمية العقارية (وهى الشركة التي تم تأسيسها مؤخرًا لتنفيذ المشروع) خلال الستة أشهر الأولى من بداية المشروع.

شروط الإسكان الاجتماعي
كما وافقت الحكومة على تعديل بعض الشروط للمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعى، وهي كالتالي:
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية ولا يزيد على 50 سنة ميلادية في تاريخ بدء الحجز لمن يرغب، بدلًا من 21 سنة ميلادية وحتى 45 سنة ميلادية لوحدات التمليك والايجار.
- أن يكون مقدم الحجز 5000 جنيه، بدلًا من 5% من قيمة الوحدة ويتم استكماله ليبدأ بـ 15% من ثمن الوحدة" تحدد طبقًا للدخل والسن" بعد انطباق الشروط وقبل التعاقد لوحدات التمليك.
- القسط الشهرى يبدأ من 480 جنيها، كحد أدنى بزيادة سنوية تصل إلى 7% كحد أقصى لمدة تصل إلى 20 سنة بدلًا من 15 سنة لوحدات التمليك.
- تكون إجراءات التخصيص بالمحافظات عن طريق الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى أسوة بما يتم بالمدن الجديدة والتي من شأنها توحيد وسرعة إنهاء الإجراءات لوحدات التمليك والإيجار.

تغليظ عقوبة حفر الأنفاق
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص التعديل على:
" يُستبدل بنص المادة 82 مكررًا من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتى: يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالبند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".

مشروع بيت الوطن
وافقت الحكومة على استمرار توجيه نسبة 15% من حصيلة إيراد بيع أراضى المصريين العاملين بالخارج «مشروع بيت الوطن»، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

اللمبات الموفرة
كما تمت الموافقة على البدء في مشروع استبدال 3.9 ملايين كشاف إنارة في الشوارع بغيرها مزودة بلمبات موفرة للطاقة.

كما تم الاتفاق على أن يتم المشروع على 6 مراحل، بحيث يتم تغيير مليون كشاف خلال المرحلة الأولى، وتستغرق المراحل الست 28 شهرا، ويتعدى مقدار الوفر في الكهرباء خلال هذه المدة تكلفة تغيير هذه الكشافات.

يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة نحو الانتقال إلى نظم إضاءة أكثر كفاءة وأقل كلفة.