"جمارك ضد الفساد": 25 مليار جنيه إهدار في حصيلة الضرائب الجمركية

أكد بيان صادر لحركة "موظفي جمارك ضد الفساد"، أن احتساب المستهدف من الضرائب الجمركية وما يجب تحصيله فعلا، يجب أن يكون من المنبع، والمقصود به هنا هو الاعتمادات المستندية التي يفتحها المستوردون لشراء بضائعهم من الخارج.

وأوضح البيان، أنه ووفقا للقوائم المالية الختامية لعام 2014 للبنوك العاملة في مصر، فإن إجمالي ما تم فتحه من اعتمادات مستندية للاستيراد في عام 2014، قُدرت بإجمالي 59.9 مليار دولار، فإذا قمنا باحتساب الضريبة الجمركية على أقل متوسط لنسبة الجمارك التي تبدأ من 30% وحتى 0% للمعفي، وليكن هذا المتوسط في أقل تقديراته هو 10%، إذًا فما كان يجب تحصيله من الضرائب الجمركية عن عام 2014 هو 5.99 مليارات دولار، أي ما يقارب 44.925 مليار جنيه مصري تقريبا، في حين أن ما تم تحصيله فعلا ووفقا للأرقام الصادرة من وزارة المالية يبلغ 19.69 مليار جنيه، وذلك بنسبة إهدار بلغت 25.235 مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أن قيمة ضرائب المبيعات، التي يتم تحصيلها قطعيا من المنبع عند وصول البضائع إلى الدوائر الجمركية التي تبلغ 1.3 من قيمة الضرائب الجمركية، وبهذا يصل نسبة إهدار المال العام في كل من حصيلتي الجمارك والضرائب على المبيعات لعام 2014، مبلغ 58.04 مليار جنيه.

وأكد البيان، أن وزارة المالية عند احتسابها المستهدف للجمارك كل عام، فإنها تقوم باحتسابه وفقا للمبالغ المحصلة للعام المنتهي، ولا تلتفت نهائيا إلى كم الاعتمادات المستندية المفتوحة، وكأن هذا العجز أصبح أمرا مسلما به كل عام، ونوه إلى أن القضاء على هذا العجز ليس أمرًا مستحيلا أو بعيد المنال، وإنما يمكن تحقيقه بسهولة ووفقا للخطوات التي وضعها رئيس المصلحة نفسه عند توليه مهام هذا المنصب، التي كان من أهمها ( تدوير العمالة دوريا في مختلف المواقع والاهتمام بالمواقع التنفيذية وسد العجز بها من العاملين - الانتهاء من عمل مناقصة لشراء أجهزة فحص بالأشعة - القضاء على التهريب بالموانئ، وتقنين ووضع ضوابط للترانزيت -  الانتهاء من قانون الجمارك الجديد وتغليظ عقوبات التهريب).