600 % ارتفاعا في قيمة عقود التأجير التمويلى خلال 2015
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد نموًا كبيرًا خلال أول شهرين من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 600% مقارنةً بعام 2014، حيث بلغت نحو 6 مليارات جنيه مقارنةً بنحو 869 مليار جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق عليه، ويرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليارات جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى. كما زاد عدد العقود من 293 عقدا إلى 393 عقدا بزيادة 34%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلًا 5 مليارات جنيه بنسبة 82% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضى بعقود قيمتها 308 ملايين جنيه بنسبة 5% وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة نحو 4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة.
ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً بـ214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة لتأجير تمويلى مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة في 2014.
