17 % تراجعًا في مبيعات العقارات بالكويت خلال فبراير
قال تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الاثنين: إن المبيعات العقارية في الكويت، تراجعت خلال شهر فبراير الماضي، للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أقل مستوى لها منذ عامين عند 221 مليون دينار منخفضة بواقع 17 في المائة، على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن عدد الصفقات تراجع بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع إجازة الأعياد الوطنية، كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ أكبر في قطاع العقار التجاري.
ولفت إلى أن إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني بلغ 107 ملايين دينار، متراجعا بواقع 22 في المائة على أساس سنوي "وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2011".
وأشار إلى أن محافظة الأحمدي تصدرت مرة أخرى النشاط في قطاع العقار السكني، إذ شكلت 38 في المائة من إجمالي الصفقات السكنية خلال الشهر، في حين تراجع متوسط حجم الصفقات خلال شهر فبراير بواقع 14 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 341 ألف دينار.
وحول إجمالي مبيعات قطاع العقار الاستثماري، أفاد التقرير بأنه بلغ 88 مليون دينار خلال شهر فبراير بتراجع نسبته 26 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013، إذ شهد تراجعا للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي.
وأكد التقرير أن هذا القطاع شهد تراجعا طوال الفترة الأخيرة مع تخوف بعض المستثمرين من ارتفاع الأسعار حسبما تناقله بعض المطلعين، وبلغ عدد الصفقات خلال الشهر أقل مستوى له منذ سبتمبر من العام 2009 ليصل إلى 65 صفقة.
وذكر أن متوسط حجم الصفقات بلغ 37. 1 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار لفندق في منطقة السالمية وشكلت المباني الكاملة 50 في المائة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت الشقق الفردية 33 في المائة من إجمالي الصفقات، واحتلت محافظة الأحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط بنسبة 47 في المائة من إجمالي الصفقات.
وأفاد بأن مبيعات القطاع التجاري، بلغت 26 مليون دينار خلال شهر فبراير، "وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجما كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 8. 14 مليون دينار، كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 4. 6 ملايين دينار، أي أعلى نسبيا من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 9. 4 ملايين دينار".
وبخصوص بنك الائتمان الكويتي، بيّن التقرير أن عدد القروض المقررة بلغ 352 قرضا، وتصل قيمتها إلى 3. 15 مليون دينار في فبراير، مسجلة تراجعا بواقع 34 في المائة على أساس سنوي.
وقال: إن إجمالي القروض المنصرفة بلغ 21 مليون دينار، مسجلة زيادة بواقع 59 في المائة على أساس سنوي، في حين سجلت القروض المنصرفة نموا سنويا منذ منتصف 2014، ومن المحتمل أن يعود هذا النمو إلى التزام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية شهر مارس 2015.
