الكويت تفتح الباب أمام شركة أجنبية للاستحواذ على جزء من بورصتها

قال برلماني كويتي بارز لرويترز، اليوم الخميس، إن سوق الكويت للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44 بالمائة من أسهمها إلى شركة متخصصة في إدارة البورصات عندما تطلق طرحا عاما أوليا للأسهم.

وستفتح مثل تلك الخطوة -التي تحتاج إلى موافقة البرلمان- الباب أمام شركات دولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.

وقال فيصل الشايع، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان الكويتي لرويترز عبر الهاتف إن أعضاء البرلمان صوتوا يوم الأربعاء لصالح تعديل هيكل الملكية في البورصة استعدادا للطرح العام الأولى المزمع.

وأضاف أن من المتوقع أن يجرى تصويت ثان ونهائي في الجلسة البرلمانية التالية خلال أسبوعين أو ربما تتخذ اللجنة الاقتصادية والمالية قرارا بالنيابة عن المشرعين في موعد أقرب.

وقال إن الطرح العام الأولى سيحدث بمجرد الموافقة على التعديلات.

ومن المنتظر أن تصبح سوق الكويت للأوراق المالية ثاني بورصة يجري تداول أسهمها في منطقة الخليج بعد سوق دبي المالي.

ويأتي الإدراج المزمع الذي اقترح في 2010 في إطار مسعى أوسع نطاقا للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008.

لكن الكويت عانت أزمات سياسية متكررة وهو ما أدى إلى إجراء انتخابات عديدة وتأخر إصلاحات اقتصادية أبرزها خطة للتنمية قيمتها 30 مليار دينار (100 مليار دولار) تتضمن مشروعات في البنية التحتية ومجالات أخرى.