وزيرالمالية: الدولة تحتاج إلى زيادة مخصصات التعليم والصحة 140 مليار جنيه

أكد هاني قدري وزير المالية أن مبادرة موازنة المواطن تأتي استكمالا لجهود الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية بين ممثلي المجتمع المدني والحكومة خاصة في إعداد الموازنة العامة للدولة التي تعد أهم وثيقة مالية تصدر عن الحكومة وتحدد سنويا أولويات الإنفاق العام والسياسات المالية التي سيتم تنفيذها.
وأكد الوزير حرص الحكومة على إشراك المواطنين في صياغة القرارات المالية والاقتصادية خاصة أنه كان هناك خلل في توزيع الإنفاق العام فخلال العام المالي الماضي فاقت مخصصات دعم الطاقة إجمالي المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة معا، وهو أمر كان يتجاهل الاحتياجات الحقيقية للمواطنين خاصة أن الفئات الأكثر استفادة من دعم الطاقة هي الـ 20% الأعلى دخلا بالمجتمع في حين أن الـ20% الأقل دخلا بالمجتمع لا يحصلون إلا على 11% أو 10% فقط من دعم الطاقة.
جاء ذلك في افتتاح الوزير صباح اليوم للمؤتمر الأول للتواصل المجتمعي والذي خصص للإعلان عن البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومؤسسة مصريين بلا حدود وشارك فيه السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي للوزارة وحجاج نايل ممثل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وممثل عن البنك الدولي وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية وعدد من قيادات الوزارة وخبراء وممثلو المجتمع المدني.
وأكد أن وزارة المالية ستستجيب للملاحظات التي ستتلقاها من المواطنين والخبراء حول شكل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم وضع البيان على موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وعلى صفحتها على فيس بوك بما يتيح تلقي أية ردود أو ملاحظات أو اقتراحات.
وقال إن الحكومة تعالج هذا الخلل من خلال إعادة ترتيب أولويات برامج الإنفاق العام وهو ما بدأت تظهر ثماره من الموازنة العامة الحالية فلأول مرة تزيد مخصصات التعليم والصحة عن مخصصات دعم الطاقة، لافتا إلى أن الدولة مستمرة في تعزيز مخصصات القطاعين تنفيذا للاستحقاقات الدستورية. وكشف عن حاجة الدولة لزيادة مخصصات التعليم والصحة بنحو 130 إلى 140 مليار جنيه للوصول إلى الاستحقاقات الدستورية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تستعد لتطبيق التأمين الصحي الشامل على جميع المواطنين وهو ما سيرفع من مستويات الرعاية الصحية المقدمة بالمجتمع.
وأشار إلى أن إرساء منظومة الشفافية تبدأ بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتضم في كل الوزارات والهيئات إدارة مختصة بالتواصل المجتمعي وإتاحة المعلومات والبيانات كي نضمن استمرارية هذا التوجه في إشراك المواطنين في الشأن العام.
وشدد الوزير على أهمية أن يشعر المواطن بثمار هذا التغير في أولويات الإنفاق العام وذلك من خلال العمل على تحسين الخدمات العامة، لافتا إلى أن الحكومة تنفذ برنامجا بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير خدمات المستشفيات العامة حيث سيتم تزويدها بالأجهزة الحديثة وكامل احتياجاتها من الأسرة والآلات والمعدات الطبية لتأهيلها للاعتماد الدولي على غرار المستشفيات العالمية فهذا الاعتماد يراجع 40 مؤشرا لقياس جودة ما تقدمه من خدمات.