رجل أعمال تركي متهم بتهريب أموال «مبارك» يطالب بشطبه من الإنتربول

زعم رجل الأعمال التركي "على أوسن"، الذي أدرج اسمه من قبل السلطات المصرية، على قائمة المطلوبين (النشرة الحمراء) الخاصة بالشرطة الدولية (الإنتربول)، والذي يحاكم طليقًا في إسبانيا، أن الممارسات غير القانونية للإنتربول، أدت إلى إصابته بحالة من الانهيار المادي والمعنوي.

وأضاف أوسن، رئيس مجموعة شركات "أوسن" التجارية، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن شركته "كانت تمتلك علاقات تجارية مع مصر، كتلك التي تمتلكها مع العديد من دول العالم، إلا أن السلطات المصرية، وجهت إلينا اتهامات بامتلاكنا علاقاتٍ مالية تربطنا مع الرئيس الأسبق "محمد حسني مبارك"، بعد "ثورة 25 يناير، وقدمت شكوى ضدنا إلى الشرطة الدولية (الإنتربول)، علمًا أن السلطات المصرية، لم تفتح ضدنا أي تحقيق، ولم يصدر ضدنا أي قرار من أي محكمة مصرية، ما يطرح تساؤلاتٍ جديّة حول هيكلية الإنتربول وآلية عمله، خاصة أن قرارات بالحجز صدرت ضد عشرات الشركات التي أمتلكها، استنادًا إلى تهم لا أصل لها، ما أدى إلى تضرر مئات من الموظفين في تلك الشركات، فضلًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها".


مضيفا: "أناشد الحكومة المصرية الحالية، من أجل مراجعة بعض الإجراءات التي سببت لنا أضرارا كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي، إضافة إلى خلقها مجموعة من المخاوف لدى المستثمرين، الذين باتوا يتخوفون من الاستثمار في مصر، بسبب إمكانية بعض المنفذين من إلحاق الضرر بتلك الاستثمارات، استنادًا إلى بعض الادعاءات الكاذبة، وإن وجود رجال الأعمال واستثماراتهم مسألة ضرورية لتطور أي بلد، ودون وجود مثل تلك الاستثمارات لا يمكن لأي بلد أن يحقق التطور المنشود"، على حد زعمه.


يشار إلى أن على أوسن صاحب شركة "أوسن جروب" الناشطة في أذربيجان، تم اتهامه بالفساد ومعاونة نظام مبارك على تهريب الأموال خارج البلاد، من خلال عمليات مشبوهة مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهم معه في ذات القضايا.