قطاع السيارات تحت رحمة «البنك المركزي»

لم يعانى وكلاء وتجار ومصنعو السيارات في مصر خلال سنوات مثلما عانوا منذ شهر تقريبًا، خاصة بعد تحديد البنك المركزى سقفا لإيداع الدولار بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا، ولا يتجاوز 50 ألف دولار شهريًا، ما يهدد طفرة المبيعات التي تحققت في 2014، وينذر بكارثة قد تصيب القطاع في مقتل.
الأزمة التي لا يراها كثيرون هي بكل بساطة أن تحديد 50 ألف دولار سقفا للإيداع من البنوك شهريًا، ما يعادل قيمته نحو 400 ألف جنيه وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم الاستثمارات الكبيرة لقطاع السيارات، ويعنى أن شركات السيارات بالتحديد لن تستطيع شهريًا أن تستورد سوى 5 سيارات حال افترضنا أن سعر السيارة الواحدة ٨٠ ألف جنيه، ولن يتخطى الاستيراد شهريًا في بعض الشركات سيارة واحدة من الأنواع الفاخرة، أي أن الشركة الواحدة لن تستطيع استيراد أكثر من 60 سيارة في العام، وبالتالى لن يتخطى إجمالى استيراد الشركات 3 آلاف سيارة سنويًا، على اعتبار أن لدينا ما يقرب من 40 توكيلا في مصر، فيعنى أن هناك عجزا كبيرا جدا متوقعا أن يحدث في السوق، ما يبرز حجم الكارثة.

ليس هذا فحسب بل إن هذا القرار يضع تجار السيارات تحت رحمة شركات الصرافة التي تفرض نحو 5% زيادة على الأسعار مقابل توفيرها للدولار، ما يرفع سعر التكلفة على الشركات وبدوره على المستهلك.

يبدو أن حجم الكارثة سيضرب قطاع السيارات، وقطاعات البيزنس، لذلك يجب أن يتدخل المهندس إبراهيم محلب، ويوقف هذا القرار القاتل والمدمر.